رحب عدد من المختصين بشؤون الاتصالات بقرار هيئة الاتصالات بمنع بيع شرائح الجوال المجهولة المالك وربط شحن هذه البطاقات برقم الهوية. واعتبروا في تصريحات ل«عكاظ»، أن هذا القرار يمثل إجراء تنظيميا للحد من انتشار الشرائح المجهولة المالك. واعتبر رئيس لجنة الاتصالات وتنقية المعلومات في غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم القرار خطوة احترازية للحيلولة دون استمرار الوضع القائم، مؤكدا، أن الإجراء لا يعدو كونه تنظيما لإعادة الأمور إلى نصابها، مبينا، أن شركات الاتصالات تساهلت كثيرا في التعامل مع هذه النوعية من البطاقات، ما يفرض وضع ضوابط صارمة للقضاء على تنامي هذه الشرائح التي يجري تداولها في السوق. وقال: إن ظهور الشرائح مجهولة المالك ناجمة عن انتقالها من يد إلى أخرى، خصوصا أن البعض ممن يمتلك شريحة باسمه باعها أو إهداءها لزميله بعد سفره نهائيا إلى الخارج، مضيفا، أن أعداد هذه الشرائح ليست بالالاف بل بمئات الآلاف، لاسيما إذا عرفنا أعداد الحجاج والمعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة سنويا. وأوضح أن القرار يضع في الاعتبار المصلحة العامة والحيلولة دون استغلال مثل هذه الشرائح في اغراض غير قانونية، متوقعا أن تتم السيطرة على الوضع خلال فترة وجيزة، لاسيما وأن العملية تتطلب بعض الإجراءات القانونية، ما يدفع الكثير من أصحاب تلك الشرائح في حال عدم التمكن من استخدامها للتخلص منها أو تسجيلها في الشركة المزودة، فالعملية لا تتطلب إجراءات معقدة سواء إبراز الوثائق الشخصية لإعادة الأمور لنصابها مجددا. بدوره استبعد حسن على أبو هادي (بائع جوالات) تراجع حركة المبيعات على الجوالات في حال بدأ تطبيق القرار، مضيفا أن شريحة واسعة من المواطنين يمتلكون أكثر من شريحة واحدة باسمه الشخصي والأخرى بدون اسم، مشيرا إلى أن الطلب على الجوالات في الوقت الراهن يتمحور في الهواتف الذكية بالنسبة إلى المواطنين وشريحة واسعة من المقيمين، فيما أصبحت الجوالات العادية مقصورة على الجاليات المقيمة، نظرا للامتيازات اللامحدودة التي تمتاز بها الهواتف الذكية. وقال: إن أسعار الشرائح مجهولة المالك تختلف تبعا لاختلاف قيمة الشحن فيها، فهناك شرائح بقيمة 10ريالات وأخرى بقيمة 50 ريالا. وأضاف أن الشرائح ذات الارقام المميزة تباع بسعر 100 ريال، مؤكدا أن كل الشرائح التي تباع في المحلات تكون جديدة وليست مستخدمة، فيما لا يتجاوز سعر الشرائج المجهولة 10ريالات.
