اعتبر أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي حصول المجلس على اعتراف «الإسكوا»، يؤكد دقة وسلامة المعايير التي يضعها المجلس لاعتماد المرافق الصحية، مشيرا إلى أن أبرز أهداف المجلس العمل على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية. وأفاد الوهابي في حواره ل«عكاظ» أن فريق التقييم الخاص بالمستشفيات يفحص درجة التزام المنشأة الصحية ب881 معيارا صممتها لجان مختصة خلال زيارة تستمر في العادة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنهم يعملون حاليا على إصدار الطبعة الثانية من المعايير الوطنية للمستشفيات الحكومية والخاصة كافة التي تحتوى أكثر من 58 ألف سرير ويعمل بها أكثر من (65600) طبيب وحوالي (130) ألف ممرضة، تمهيدا لتطبيقها العام المقبل، ملمحا إلى أنهم يعملون على تصنيف المستشفيات إلى أربعة مستويات لضبط تسعيرة خدماتها. وأوضح الوهابي أن المجلس سيطلق خلال العامين المقبلين المعايير الخاصة بالرعاية الصحية المنزلية ومعايير المستشفيات ومصحات الرعاية النفسية ومراكز الإقامة الطويلة للعجزة وكبار السن، لافتا إلى أن شهادة الاعتماد ذات صلاحية محددة تنتهي ويعاد منحها بعد إعادة التقييم كل ثلاث سنوات. • كيف تمكن المجلس المركزي من الحصول على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا )؟ • جاء حصول المجلس على اعتراف (الإسكوا) وهي أعلى مؤسسة دولية في مجالها، ليؤكد دقة وسلامة المعايير التي يضعها المجلس لاعتماد المنشآت الصحية والطبية بالمملكة ومطابقتها للاشتراطات والمعايير العالمية، وهو إنجاز مهم للغاية ليس فقط للمجلس المركزي كجهة اعتماد سعودية بل للوطن كافة، ما يؤكد معايير الجودة وسلامة المرضى التي ألزم المجلس المنشآت الصحية العاملة في المملكة بتطبيقها. • ما الدور الذي يلعبه المجلس المركزي؟ • المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات اعتماد الجودة وسلامة المرضى لكافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة التي تعمل في المملكة، ويعتبر جهة غير هادفة للربح. • ما المكونات والمهام التي ينطلق منها المجلس لرسم سياساته؟ • تتكون البنية التنظيمية للمجلس المركزي من مجلس الأمناء والأمانة العامة وينبثق المجلس في الأساس عن مجلس الخدمات الصحية، وله رئيس يرشحه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، ويرأس اجتماعات مجلس الأمناء ويعتمد توصياته، وللمجلس كذلك أمين عام يكون متفرغاً لإدارة أعمال المجلس وتنفيذ خطته الاستراتيجية وإنفاذ قرارات مجلس الأمناء الذي يضم في عضويته جميع الجهات الصحية العاملة في المملكة وهي وزارة الصحة ، الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، الشؤون الصحية للحرس الوطني ، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وزارة التعليم العالي ويمثلها المستشفيات الجامعية ، القطاع الصحي الخاص ، مجلس الضمان الصحي التعاوني ، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والخدمات الطبية في شركة أرامكو السعودية. • ما الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها لخدمة البيئة الصحية في المملكة؟ • الأهداف تتلخص في التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وما يتبع ذلك من تحسن نتائج العلاج وتحقيق رضا المستفيدين من تلك الخدمات، وكذلك التطوير المستمر لمستوى السلامة والأمان داخل المنشآت الصحية، لتقليل الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المرضى، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة والسلامة وقياس ومراقبة الأداء الإداري والفني وذلك من خلال التدريب والتعليم والخدمات الاستشارية والبحوث لبناء الثقة بين المجتمع والمنشآت الصحية وتوفير آلية عادلة ومحايدة، يستطيع من خلالها أفراد المجتمع المقارنة واختيار الأفضل من بين مقدمي الخدمات الصحية، ومن مهام المجلس مساندة المرافق الصحية في تطبيق المعايير الوطنية لجودة وسلامة خدمات الرعاية الطبية من خلال خدمات التدريب والتعليم والتثقيف التي يقدمها المجلس، إضافة لوضع معايير تصميم المنشآت وتجهيزاتها الطبية، وتأهيل الشركات المشغلة لتلك المنشآت مثل شركات التشغيل الطبي والصيانة والنظافة والتغذية، والتخلص من النفايات الطبية وغيرها، ووضع معايير تصنيف المستشفيات الخاصة. • ما آلية عمل فريق المجلس التي ينطلق منها لتنفيذ أعماله؟ • يعمل المجلس المركزي على إعداد وتدريب فرق التقييم المؤهلة لإجراء الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية المسجلة لدى المجلس عبر موقعه الإلكتروني، ويتكون فريق التقييم الخاص بالمستشفيات من سبعة مقيمين في التخصصات السبعة الأساسية التي تغطيها المعايير وهي القيادة، الطاقم الطبي وتقديم الخدمة، الخدمات التمريضية، مكافحة العدوى، الخدمات الصيدلانية، خدمات المختبر، وإدارة وسلامة المرافق، ويصل عدد المعايير إلى (881) معياراً صممتها لجان مختصة ويجري فحص درجة التزام المنشآة الصحية بها أثناء زيارة التقييم التي تستمر ثلاثة أيام في العادة، وتزود المنشآت الصحية بتقرير متكامل عن نتائج الزيارة وعن نتيجة التقييم خلال بضعة أسابيع، ويختلف عدد المقيمين ومدة الزيارة باختلاف نوع المنشآة الصحية. •ما تفاصيل معايير برنامج اعتماد المستشفيات؟ • روعي في النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمستشفيات التي ظهرت في العام (2006م) أن تتوافق مع النظام الصحي في المملكة والوضع الراهن للمستشفيات فيها، فجاءت المعايير في غالبيتها وصفية تفصيلية موزعة على أقسام المستشفى، تشرح بأسلوب خال من التعقيد البنية الأساسية التي يجب توافرها في المستشفى لضمان جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويجري العمل حاليا على إصدار الطبعة الثانية المطورة من المعايير الوطنية للمستشفيات وستكون جاهزة في العام المقبل 1434ه، لتطبيقها في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة، والتي تحتوي في مجموعها على أكثر من (58000) سرير ، ويعمل بها أكثر من (65600) طبيب وحوالي (130) ألف ممرضة. •كيف تركزون على برنامج اعتماد المراكز الصحية الأولية؟ **الرعاية الصحية الأولية هي الخط الأول في استراتيجية الخدمات الصحية، ولذلك صممت المعايير الوطنية للمراكز الصحية الأولية وظهرت إلى النور نهاية العام 2011م واحتوت على (360) معياراً موزعة على (23) فصلاً، ويبدأ في الربع الأخير من عام (2012م) تطبيق المعايير على أول (100) مركز صحي من أصل ما يزيد عن (2000) مركز رعاية صحية أولية منتشرة في كافة مدن وقرى وهجر المملكة. • ماذا عن دوركم فيما يتعلق بالمراكز الطبية الخاصة؟ • يعمل في المملكة ما يزيد عن (2021) مركزا طبيا خاصا – مستوصفات وعيادات مجمعة – تنتشر على مساحة تتجاوز مليوني كيلومتر مربع هي مساحة المملكة، ويعمل بها ما يصل إلى (21500) طبيب، وبسبب الدور المهم الذي تقدمه هذه المراكز في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية لسكان المملكة (27 مليون نسمة)، تقرر إعداد معايير علمية خاصة بها لمساعدتها على توفير بيئة عمل وإجراءات آمنة وسليمة للمرضى الذين يقصدونها، وتتوزع تلك المعايير البالغ عددها 382 معياراً على (15) فصلاً تتعلق بالقيادة والموارد البشرية وتقديم الرعاية وحقوق المريض وعائلته وأسس التخدير الآمن وغرف العمليات وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى وسلامة المبنى وغيرها من أسس وقواعد العمل الإداري والفني في المنشآة الصحية، ويبدأ تطبيق معايير المراكز الخاصة بحلول العام المقبل. •ما هي برامج الاعتماد التي تسعون لإطلاقها مستقبلا؟ • يخطط المجلس المركزي للبدء في وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية المنزلية، ومعايير مستشفيات ومصحات الرعاية النفسية، ومراكز الإقامة الطويلة للعجزة وكبار السن، وهي كلها برامج مستقبلية ينتظر أن ترى النور خلال العامين المقبلين. • ما رؤيتكم حول برنامج تأهيل الشركات المشغلة للمنشآت الصحية؟ • ينعكس مستوى مهنية وكفاءة تلك الشركات بشكل مباشر على جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمرضى في المنشآت الصحية التي تشغلها، وبناء على ذلك صمم المجلس المعايير النظامية والمالية والتنظيمية والإدارية والفنية، وهي بمثابة اشتراطات ومتطلبات يجب توافرها لدى تلك الشركات والمؤسسات لتتمكن من الحصول على شهادة الاعتماد ومزاولة النشاط. •ما هو برنامج معايير تصنيف المستشفيات الخاصة الذي عملتم على تطويره أخيرا؟ • مع التوسع المتواصل في أعداد المستشفيات الخاصة، ظهرت الحاجة إلى إيجاد دليل يحتوي على معايير علمية، يسهم تطبيقها في تصنيف هذه المستشفيات إلى أربعة مستويات حسب المبنى والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية، وينظم المجلس المركزي من خلال هذا الدليل تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة في سوق القطاع الصحي الخاص بأطرافه الثلاثة المريض والمستشفى ومؤسسات التأمين الصحي، كما يحقق جزءاً مهماً من الشفافية المطلوبة تجاه المرضى وعائلاتهم، ما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم على بصيرة عند اختيار المستشفى الذي يقصدونه للعلاج. • هل هناك فترة صلاحية معينة لشهادة الاعتماد الممنوحة للمنشأة الصحية؟ • الحصول على شهادة الاعتماد لا يعني نهاية الرحلة بل بدايتها، لأنه لا حدود لمستويات الجودة التي يمكن الوصول إليها ، كما أن شهادة الاعتماد ذات صلاحية محددة تنتهي ويعاد منحها بعد إعادة التقييم كل ثلاث سنوات.
