حض المهندس عادل فقيه وزير العمل المحامين في المملكة على المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات، واقترح تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه كل العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة، في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عادل فقيه في مكتبه في جدة مع أعضاء لجنة المحامين في الغرفة التجارية، حيث تم استعراض المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل، وإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل، حيث ضم الاجتماع المحامي أحمد البحيري رئيس الفريق، والمحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة، وأعضاء اللجنة عبدالعزيز النقلي، عزام خوج، ومحمد حريري، إضافة إلى المحامي حامد فلاته من خارج اللجنة. وفاجأ فقيه الحاضرين بإلمامه الكامل بكل المعوقات التي تواجه المحامين، حيث أكد أن العمل جار حاليا لحصرها وتذليلها، وتطرق إليها بالتفصيل وحرص على دعم جميع تطلعات المحامين لتحقيق العدالة وكشف عن العمل على إعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكدا أن الوزارة ترغب أيضا في أن يكون هناك مترجمون لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية، وعلى سبيل المثال الجنسية الإندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم. ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والإنجازات التي تضطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين . من جانبه.. شدد رئيس لجنة المحامين في الغرفة المحامي ياسين خياط، وعضو اللجنة المحامي عبد العزيز النقلي على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين، مؤكدين أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات.
