أكد ل«عكاظ» مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي تسابق الزمن للانتهاء من بناء الإصلاحيات الجديدة التي تساعد إدارته على تطبيق كافة برامج الرعاية بشكل متميز لتحقيق الأهداف التي وضعت بنسبة عالية. وقال اللواء الحارثي: نحن ماضون في بناء الإصلاحيات الجديدة، إذ يجري العمل حاليا على إنجاز 4 إصلاحيات، فيما سيتم طرح 9 إصلاحيات للمناقصة قريبا في عدد من مناطق المملكة، وعند الانتهاء منها سنتمكن بإذن الله من تحقيق أهدافنا وتطبيق برامجنا على أرض الواقع. خروج النزلاء وفيما يتعلق بتمكين السجناء في القضايا البسيطة من الخروج خلال فترة العقوبة بين الحارثي «خروج النزلاء لزيارة ذويهم تحت الرقابة جزء من بدائل العقوبة المتعددة والمتنوعة، ومن ضمنها القيد الإلكتروني، ومراجعة الشرطة يوميا أو أسبوعيا، وعدم الخروج من منطقة معينة، وكلها تحتاج إلى وعي اجتماعي كبير، مثلا سجين تطلب منه أن لا يغادر مدينة الرياض فهل تضمنه بألا يخرج، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة لنشر الوعي حيال هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أن لا نبدأ بكل مقومات بدائل العقوبة، وهذا الذي نسعى إليه مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارات الداخلية، العدل، الجهات القابضة، مع توعية المجتمع والسجين نفسه بأن يعرف أنه لو أخل بالشروط يعرض نفسه إلى العقوبة، وهذه تحتاج البدء والتوعية والمتابعة الدقيقة خاصة في بداية الأمر حتى يعلم الجميع أنه ليس هناك تهاون حيال العقوبة البديلة»، مشيرا إلى طغيان الثقافة المجتمعية على عدم التفاعل بشكل إيجابي مع العقوبات البديلة. وزاد الحارثي: إن الإصلاح والتهذيب هو الحق الواجب للإنسان على المجتمع كله وعلى الدولة بالذات أن تعمل على إصلاحه وتهذيبه وإعادة دمجه في المجتمع، وإعادة تأهيله بكل المقومات من تأهيل تعليمي أو تدريبي أو تشغيلي أو سلوكي أو اجتماعي أو نفسي، وكل هذه أجزاء من الرعاية التي يجب علينا التعامل معها قدر الإمكان حتى نستطيع أن نصل بالنزيل إلى بر الأمان. وفيما يتعلق بجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التوعية ببدائل العقوبة قال اللواء الحارثي: وزارة العدل ممثلة في وزيرها الحالي بدأت معنا في هذا الأمر، حيث أقامت ندوة عن بدائل العقوبة، وحشدوا لها جميع القضاة والمسؤولين، وكانت ندوة جيدة، وشاركنا فيها، وقد بدأنا قبل وزارة العدل بسنوات عامي 1422ه و1428ه، حيث عملنا على بدائل العقوبات، ونظمنا ندوتين في هذا الأمر ورأس الندوتين في ذلك الوقت الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي حينما كان رئيسا لمجلس الشورى، كما شاركنا في ندوتين مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الجانب، ومن ذلك الوقت بدأ الاشتراك بين وزارة العدل والجهات القابضة وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية لوضع بدائل العقوبة كمشروع لائحة أو نظام، وهذا تم رفعه لمجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة العدل، متمنيا أن يكون هذا المشروع بمثابة لائحة أو دليل استرشادي لجميع ما يترتب على هذا الأمر سواء فيما يخص القضاء أو خلال التحقيق أو أثناء المحاكمة أو ما بعد المحاكمة كبدائل للعقوبة في السجون نفسها. تجربة القيد الإلكتروني كما أوضح مدير عام السجون أن وزارة الداخلية خطت الخطوة الأولى فيما يتعلق بالقيد الإلكتروني، حيث أقامت مركزا لهذا الأمر، وهو تحت التجربة الآن، وهو سيكون الأخذ بهذا المبدأ جيدا، لمتابعة السجين بعد خروجه، وهذا يحتاج توعية، وهذه أمور متداخلة ما بين عدد من الجهات والمجتمع، ومثل هذه المشاريع جيدة ولا بد من الأخذ بها، ونحن سائرون في هذا المضمار وإن شاء الله يتحقق الأصلح والأفضل لهذا المجتمع وأبنائه حتى الذين زلت بهم القدم. وأكد أن لائحة بدائل العقوبة تركز على الأخذ بمبدأ بدائل العقوبة، وقبل نحو عامين صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين توجيه لوزير الداخلية ولوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالأخذ بهذا المبدأ كل في مجال اختصاصه. بدائل أثناء التحقيق وكشف اللواء الحارثي أن إدارته رفعت قبل نحو 9 سنوات توصية عبر توصيات رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون، وحددنا أن يكون هناك بدائل عقوبة أثناء التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام حينما يقبض على الشخص يمكن إطلاقه بالكفالة، ويمكن التعهد عليه بعدم العودة لبعض القضايا البسيطة، وخلال المحاكمة هناك بدائل عقوبة متنوعة ومتعددة، لأنه في جرائم التعزير مفتوح أمام القاضي للنظر في البدائل، وهناك قضاة تعاونوا معنا في هذا المجال، وبدأ معنا مجموعة من القضاة، وهم منتشرون الآن في مختلف مناطق المملكة، يعملون بمثل هذه البدائل، طالما أنها قضايا تتعلق برؤية القاضي في جرائم التعزير ورؤية الجهات القابضة وجهات التحقيق بالنسبة للجرائم البسيطة، وبالنسبة لنا كإدارة السجون فمن يلتحق مثلا بدورة تدريبية وينهيها يتم تخفيض جزء من العقوبة عنه، ومن يلتحق بالتعليم وينهي سنة دراسية تخفف عنه العقوبة، وكذلك من يحفظ القرآن تسقط عنه نصف العقوبة، وكذلك السنة النبوية الشريفة، ونحن نعمل بهذه البدائل ولكننا نريد التوسع الكبير فيها من كافة الجهات ذات العلاقة، وبالذات الذي يعنينا تماما هو الأخذ ببدائل العقوبة التي لا تدخل هذا المخطئ إلى السجن، إذا دخل السجين السجن طبعا تعتبر لدينا عقوبة بديلة لإصلاحه، لكننا نحن نريد بدل عقوبة السجن، وليس بدل العقوبة كلها، أي أن بدل عقوبة السجن عقوبة أخرى، لوضع هيبة للسجن أيضا، لأنه كلما أدخلت شخصا السجن في عقوبة بسيطة انكسرت هيبة الهيبة لديه، كما يمكنه أن يتعلم من بعض السجناء الجريمة، ويعود مجرما كبيرا ، فنحن نريد أولا التخفيف على السجون من ناحية الازدحام، والتكاليف، والعناء على كافة الجهات ذات العلاقة سواء السجن أو الجهات القابضة.
