عند مراجعتنا لحياة وفلسفة كانط، نجده في بداياته الفكرية مترددا بين النزعتين العقلية والتجريبية، ولذلك فإن فلسفته النقدية كانت أساسا بهدف التوفيق بين هاتين النزعتين!. ولفهم جميع جوانب فلسفة كانط ونتائجها لا بد من الاهتمام بالفلاسفة الذين تأثر بهم وأولهم ليبنتز، حيث نجد داخل فلسفة كانط تصورا للضرورات العقلية يقترب بصور متماثلة أحيانا ومتباعدة أحيانا أخرى مما قدمه ليبنتز، ونقطة الاختلاف بينهما تتعلق بمبدأ العلة الكافية لدى ليبنتز، فهو مبدأ يقوم بتفسير حقائق الواقع الممكنة انطلاقا من فكرة الغائية، وأما كانط فيرى بأننا نستمد تصوراتنا من مدركاتنا الحسية والتي هي إما عيانات محضة أو عيانات تجريبية. ولكن كانط يقترب كثيرا من الفيلسوف فولف، فنجد الاختلافات بينهما قليلة وتكاد تتلاشى، وفولف هو الجسر الذي تجاوز به كانط ضرورات ليبنتز العقلية إلى بعد نقدي مختلف، وأكثر ما استفاده كانط من الفيلسوف فولف هو ما يتصل بإمكانات المعرفة ومراتبها النسقية والتصورية. وأما تحليل كانط للسببية وعلاقتها بالأحكام المعرفية فبشهادة كانط نفسه يعتبر هيوم جرسا أيقظه من سباته نحو تحليل مختلف، خاصة ما يتعلق بنقد هيوم لمبدأ السببية، ومع أن كانط انطلق في تحديد المدركات الحسية بصورة مختلفة عن هيوم إلا أن تأثره بفلسفة هيوم نستطيع تبينه في ثنايا ما قدمه من تحليل، خاصة محاولات كانط في تحديد العلاقات السببية. وأما في نقد العقل العملي فإن نقطة الارتكاز لأطروحات كانط كانت بتأثير فلسفة روسو الأخلاقية والاجتماعية. ولكن هل يعني ذلك أن كانط اقتصر في فلسفته على تطوير الفلسفات التي تأثر بها ورآها جديرة بسد الفجوة بين النزعتين (العقلية والتجريبية)؟ أم أنه حاول بناء مشروع فلسفي نقدي متجاوزا بذلك محاولتي التأثر والتوفيق؟ . مهما كانت الصعوبات التي واجهت فلسفة كانط، ومهما كان نوع الاختلاف معه، فهو أولا فيلسوف أسس لمنهج نقدي فلسفي جديد وفريد من نوعه قائم على معطيات وحقائق القاموس الفلسفي، وإضافة كانط المتميزة كانت في تصنيفه للأحكام المعرفية، فالأحكام التحليلية والتركيبية طرحت قبل كانط، إلا أن كانط تمكن من ربطها بمجالات المعرفة بأنواعها مع تعيين شروط وتحديد للتعريفات، بالإضافة إلى تصنيفه لتلك الأحكام بما هو قبلي وبعدي، والإبداع الذي تميز به بشكل خاص هو إضافة الأحكام التركيبية القبلية، ومحاولاته وضع ما يتصل بها من معارف ممكنة. وأول صعوبة تتمثل في مدى إمكانية الجمع بين أحكام تكون تركيبية وقبلية معا. ووفقا للأحكام التركيبية القبلية فقد وضع كانط لوحة من التصورات المحضة على نسق مقولات، وإن كانت تلك المقولات ذات تنظيم دقيق وعال إلا أنها تحديدات صارمة للمعارف القبلية، ومن ناحية فإن شرط تحققها الموضوعي يعني أنها إطار يحد من قدرات العقل. وإذا كان كانط في نقد العقل الخالص قد حاول تأسيس معرفة تقوم على مبادئ قبلية، وخاصة لفهم القضايا التركيبية منها، إلا أن محاولات كانط في هذا المجال كانت محدودة لأسباب أهمها ما يتعلق بالصعوبة التي واجهها في وضع تصور شامل لهذا النوع من الأحكام المعرفية، ومن ثم صعوبة الوصول إلى تبرير منطقي للمعرفة القائمة على تلك الأحكام، وهي الأهداف التي كان كانط يسعى لتحقيقها. وأما نقد العقل العملي فيدور حول الواجبات التي يرى الإنسان أهمية فعلها، وفي هذا المجال يحاول كانط وضع مبادئ ضرورية تقترب من القوانين فيما يخص أهم المسائل الأخلاقية، ومحاولاته تلك تبين أنه يتناول قضايا العقل العملي ومنها الإرادة والواجب والحرية باستخدام التصورات والأحكام التي تناول بها قضايا العقل المحض، مما يدل على أن كانط يتعامل مع أغلب هذه المسائل على اعتبار أنها أخلاق نظرية بحتة. والتساؤل هنا: ما هي شروط وعي القانون الأخلاقي؟ وكانط يتحدث عن تصورات خاصة بالإرادة والحرية، ومن ناحية فتلك تصورات ذات طابع فردي واحتمالي، ولا يمكن ضبطها كتعميمات تؤسس لشروط موضوعية للوصول إلى قوانين كلية للأخلاق. وبينما كانت معرفة حقائق الميتافيزيقا في نظر كانط تستند على الأخلاق، فإن ذلك يثير مسألتين: الأولى أن أسس الأخلاق النظرية تقوم على تصورات تستمد من معين العقل الخالص، وفي هذا دلالة على أن للبرهان الميتافيزيقي سندا عقليا، وهو السند الذي استبعده كانط منذ البداية، والمسألة الثانية أن قصر الإثبات الميتافيزيقي على الأخلاق وحدها يستبعد موضوعية حقائق ميتافيزيقية لها دلائل كونية. ونظرا لإمكانية رؤية نقدية متعددة حول مشروع كانط النقدي لم نذكر منها إلا نقاطا ووقفات رأينا أهميتها، فإن هذا المشروع بحاجة إلى تجاوزها لكي يكتمل. [email protected]
