قرر الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي تأجيل تشكيل الحقائب الوزارية فى الحكومة المقبلة إلى ما بعد تشكيل الفريق الرئاسي بحسب مصادر رئاسية مقربة. وأضافت المصادر نفسها أن «مرسي يعتزم انتهاج استراتيجية لم الشمل والعمل على احتواء جميع أطياف الشعب المصري، وتعيين عدد من النواب الذين سيتمتعون بصلاحيات ونفوذ»، مشيرة إلى أن مرسي اتخذ قرارا بتشكيل مجلس استشارى يضم ممثلين للأيديولوجيات المختلفة الموجودة فى الشارع المصري، حتى يشعر المواطن أن الرئيس المنتخب لا ينفرد باتخاذ القرارات. ونقلت مصادر صحفية أمس أن هناك قوائم مقترحة أمام الرئيس المنتخب، لتشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الائتلافية، منها ترشيح اسمي الدكتور أحمد عبدالعاطب، والدكتور ياسر علي، لتولي مسؤولية الملف الإعلامى داخل مؤسسة الرئاسة، ونادر بكار، وعصام سلطان، من ضمن مستشاري الرئيس. وبالنسبة لقائمة نواب الرئيس، طرح اسما الدكتورة رباب المهدي القيادية السابقة بحملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والدكتورة هبة عزت، كما تم طرح اسم النائب السابق أمين إسكندر، أمين عام حزب الكرامة، والباحث سمير مرقس. إلى ذلك، تصدر رئاسة الجمهورية اليوم بيانا بشأن الكيفية التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، قسم اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم الدكتور محمد مرسي، في تصريح له اليوم «إن هذا الموضوع لايزال تحت البحث والدراسة»، مشيرا إلى أن هناك حوارا يجرى حاليا فى هذا الشأن للتوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية، ويتفق فى نفس الوقت مع صحيح القانون. وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الدكتور ياسر علي «إن ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزراة شخصية وطنية مستقلة، حيث إن هناك عددا من الأسماء المطروحة، لكن لم يتم الاستقرار على أي منها حتى الآن». ونفى الدكتور ياسر ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضا ما تردد عن تخصيص نسبة 30في المئة من المقاعد الوزارية لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحفية التي ليس لها أساس من الصحة. ونفى الدكتور ياسر أن يكون الرئيس محمد مرسي قد عقد اجتماعا أمس مع الدكتور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن آخر اتصال بينهما كان صباح يوم السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن الدكتور البرادعي فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الإطار. وضمن حصة شباب الثورة، تقدم الأسماء المقترحة الدكتور حازم عبدالعظيم لوزارة الاتصالات، على أن يكون وائل غنيم نائبا له، وتم ترشيح أحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، لحقيبة وزارة الشباب. من جهة ثانية، عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس اجتماعها الأول بعد انتخابها لوضع خطة نشاط الجمعية والكادر الفني والإداري، فيما تبدأ اللجان النوعية أعمالها السبت المقبل . ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة الاثنين المقبل بحيث تكون جلسة استماعية للدكتور عاطف البنا حول بعض القضايا الدستورية والفقهية، بهدف التثقيف الدستوري.
