دعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التابعة لوزارة المياه والكهرباء، القطاعات الخاصة المختصة في المملكة، إلى إبداء رأيها بشأن نماذج اتفاقيات إيصال واستهلاك الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع، التي سيبدأ العمل بها نهاية شهر شوال المقبل. وستشمل العديد من التفاصيل، من أبرزها المخططات الخاصة المعتمدة، وكهربة القرى والهجر والتجمعات السكانية، والمنشآت السكنية، وإصدار الفواتير الاستهلاكية، وطرق حساب الفواتير، وتغيير فئة الاستهلاك، وأخطاء القراءات وتراكم مبالغ الاستهلاك وغيرها. يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ستتولى تنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة، بموجب ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي، وما نص عليه تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء. حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة تقديم الخدمة هو أحد نشاطات صناعة الكهرباء، وهو يمثل جانب الصناعة الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك، ويقضي نظام الكهرباء بأن يحصل مقدم الخدمة على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل في هذا المجال، وفي الوقت الحاضر تقتصر مزاولة نشاط تقديم الخدمة لجمهور المستهلكين في المملكة على الشركة السعودية للكهرباء، غير أنه بموجب نظام الكهرباء يتوقع مستقبلاً دخول آخرين للمشاركة في نشاط تقديم الخدمة. وتشمل حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة التالي: (الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة الاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على وضع الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه إذا قصر المستهلك في تسديد المستحقات التي عليه يتلقى إنذارا مكتوبا من مقدم الخدمة بوجوب تسديد تلك المستحقات خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل، وأنه إذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فإنه يحق لمقدم الخدمة قطع الخدمة عنه أن لا تقطع الخدمة عنه إلا في الحالات التالية: إذا قصر في تسديد المستحقات التي عليه بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات، إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات التي عليه لقاء الخدمة أن يزوده مقدم الخدمة بقراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، في حالة التكاليف التقديرية).
