أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لم تقتصر على التنديد والشجب، بل صاحب هذه السياسة العديد من الإجراءات والتدابير الداخلية لمواجهة هذه الآفة الخبيثة، والتصدي لها من كافة جوانبها الأمنية والفكرية وقطع مصادره التمويلية، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت أن تخطو خطوات مهمة انعكست بشكل ملموس على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين. وقال الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب أمس في قصر المؤتمرات في جدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء المجلس الاستشاري: إن الاجتماع الأممي، يشكل ثمرة لمؤتمر الرياض الأول العام 2005 واستجابة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة. وأضاف أن المملكة ستستمر حكومة وشعبا في مكافحة الإرهاب بكل عزم وتصميم مهما طال الزمن كما قال خادم الحرمين الشريفين حتى يجري القضاء عليها وتخليص المجتمع من شرورها. وجدد التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل الوطني والإقليمي والدولي، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وأضاف الفيصل، أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأممالمتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها. وتابع قائلا«إن هذا التحدي لايمكن مواجهته إلا من خلال وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركه تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي. وأوضح وزير الخارجية سعود الفيصل، أن تبني استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006، يعتبر دليلا على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول وهو أمر يجسده إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة والمبادرة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005م. وقال:«إيمانا من المملكة بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، قدمت المملكة دعما ماليا لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب على مدى الثلاث سنوات الأولى بمقدار 10 ملايين دولار. مضيفا أن المملكة أدركت أن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب يعتبر تتويجا لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، ويتطلب جهدا جماعيا يصب في نهاية المطاف لمواجهة ظاهرة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المركز ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحه الإرهاب. من جهته، نوه بام كي مون في كلمته التي ألقاها في الاجتماع بالجهود التي بذلتها المملكة في دعم الجهود الدولية لمكافحة الأرهاب. وقال: إن تبرع المملكة بإنشاء المركز لمكافحة الإرهاب يعكس رغبتها ليس فقط في تعزيز الجهود الدولية، بل إعطاء دفعة عملية لتقوية التعاون بين المجتمع الدولي لتطويق الإرهاب، مؤكدا أن استراتيجية الأممالمتحدة التي أقرت تعتبر الطريق الأمثل للتعامل مع آفة الإرهاب. واستعرض الأمين العام للأمم المتحده خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة المجلس الاستشاري المقبلة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة آفة الإرهاب الخطيرة. وافتتح الأمير سعود الفيصل الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والذي بدأ مناقشاته بحضور 21 دولة عضوة في المجلس أمس ببحث برنامج عمل المركز وأولوياته واستراتيجياته المقبلة حيال مكافحة الإرهاب برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله المعلمي.
