صدر المرسوم الملكي المنظم لعملية نزع العقارات للمنفعة العامة في 1424/3/11ه وهو نظام عادل جيد في حالة تطبيقه كما جاء دون اجتهاد من قبل المنفذين، وتنص مادته الرابعة والعشرون على ما يلي: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار « وهذه المادة النظامية العادلة المتوازنة تعني أنه في حالة شعور صاحب عقار منزوع الملكية للمنفعة العامة بأن التقدير المقدم له لا يساوي ثمن عقاره فإن النظام يكفل له حق التظلم والترافع أمام المحكمة الإدارية للنظر في تظلمه، ولكن بشرط أن يتقدم للمحكمة بذلك خلال ستين يوما من إبلاغه رسميا بقرار التعويض، وهذا النظام جديد ومعدل لنظامين سابقين صدر الأول بتاريخ 1/6/1360ه والثاني في 16/11/1329ه حيث ألغي النظامان السابقان ليحل محلهما النظام الصادر عام 1424ه. وعلى الرغم من منح حق التظلم لأصحاب العقارات أمام المحكمة الإدارية إلا أن بعض المتظلمين لا يصحو إلا بعد مضي المدة المحددة التي يحق لهم خلالها التظلم فيفوت على نفسه ذلك الحق لأنه لا ينتبه ويتحرك إلا «بعد الهنا بسنة» فإذا طرق باب محام طالبا منه الترافع نيابة عنه أبلغه أن موعد التظلم قد فات، وأنه لا فائدة من اعتراضه على ثمن التعويض ما دام أن الستين يوما المحددة قد مضت قبل أن يفيق العم صديق من نومه العميق! كلام مسموع عاد الإعلامي المخضرم الأستاذ عبدالعزيز شكري ليمارس ركضه البهي على دروب العمل الإعلامي الحي من خلال برنامج إذاعي أطلق عليه اسم «كلام مسموع» وقد استمعت إلى بعض حلقات البرنامج فلمست ما يبذله الأستاذ شكري من جهد، وما يمثله البرنامج من فائدة وتواصل مع المستمعين بكافة فئاتهم فله مني التحية على هذا الجهد الإعلامي البديع.