نشرات وملصقات تروج للدروس الخصوصية. أعاد موسم الاختبارات النبض لسوق المعلمين الخصوصيين بعد فترة ركود، ووصل سعر تدريس المادة الواحدة للشهادة الثانوية في ليلة الاختبار إلى ما يتراوح بين 600 وألف ريال. وكثرت الملصقات والنشرات أمام بوابات المدارس، المرافق العامة والمكتبات، عن مدرسين خصوصيين في جميع التخصصات، مع إمكانية تدريس الطالب في منزله أو في منزل المدرس الخصوصي نفسه، فيما يعمل سماسرة على جذب طلاب للمعلمين لتدريسهم المواد العلمية، والضحية أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين يدفعون مبالغ كبيرة. كما انتشرت ظاهرة الملخصات المختصرة للمناهج أعدها معلمون لتحقيق أرباح طائلة ويتهافت عليها الطلاب. وتحولت صالونات المنازل إلى قاعات تدريس لطلاب ينشدون مع أسرهم تحقيق معدلات عالية في الشهادات العلمية، وباتت معظم الأسر تحسب ألف حساب لنفقات وتكاليف هذه الدروس لأبنائها.. وتخصص جزءا من ميزانيتها الشهرية أو السنوية لهذه الدروس. هذه الظاهرة استفحلت كثيرا في السنوات الأخيرة لدرجة أن كثيرا من المدرسين يعطون الدروس الخصوصية لنفس طلابهم في المدارس الرسمية والطالب الذي لايذهب إلى منزل المدرس لأخذ دروس خصوصية مقابل دفع المال يعامل معاملة غير جيدة مقارنة بزملائه في المدرسة الذين يأخذون دورساً عند المدرس. ورغم التعاميم الصادرة عن وزارة التربية التي تحظر هذه الظاهرة.. والتي تحث المدرسين على بذل المزيد من العطاء داخل صفوف المدارس.. نجد أن الاستجابة معدومة لدى نسبة كبيرة من المدرسين. يقول الطالب محمد عبدالله الملفي – طالب بالصف الثالث الثانوي العلمي- دفعت 400 ريال لمعلم مادة الرياضيات لمدة أسبوع لإعطائي تلخيصاً للمادة أو اختصارها». ويرى الطالب علي مفرح أن المواد العلمية صعبة ولابد من مدرس خصوصي لتدريسها كماهو معروف ومتبع سنويا في كل عام، وقال:«تتراوح أجرة الحصة الخصوصي بين 600 و800 ريال للمادة الواحدة، وأحياناً لضيق الوقت تصل الى ألف ريال». وأشار الطالبان علي مفرح وماجد سعيد العسيري إلى أنهما دفعا العام الماضي 700ريال لمعلم مادة للتقوية لما يستفيدان من تلخيص قدمه لهما». وأكد كل من المعلم سلمان موسى الشهراني ومفرح يحي الفيفي أن الدروس الخصوصية عادة يقدمها مدرسون مقيمون يعملون في مدارس أهلية يحاولون الاستفادة مالياً من الطلاب الكسالى الذين يريدون النجاح لأنهم كانوا مهملين طوال العام ويبحثون عن النجاح بوسائل ملتوية من البراشيم أو التقوية أو المدرسين الخصوصين في المنازل. إلى ذلك أكد مدير مدرسة المنهل الأهلية بأبها حسن محمد الجبلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية والملخصات ظاهرة غير صحية وغير نظامية، يعاقب عليها النظام في وزارة التربية والتعليم، وتحتاج لتفعيل ورقابة أكثر. ويرى المشرف التربوي عبدالرحمن عبدالله أن الحد من انتشار هذه الظاهره السلبية بتوعية المجتمع نفسه، مع اهتمام المؤسسات التربوية بتفعيل الدور الأكبر من خلال التقويم والتوعية والمراقبة، حث الطلاب على الاعتماد على النفس ومتابعة كل مايجري خلف كواليس المدرسة وغرف المعلمين وبين الطلاب وقاعات الصف. ويضيف المعلم ماجد مستور السلمي«لا بد من تحديث أساليب التدريس العلمية ليعيش الطالب في جو من الإبداع مع عصره الرقمي بعيداً عن الدروس الخصوصية. أما الناطق الإعلامي لتعليم عسير ومدير الإعلام التربوي أحمد الفرحان فقد أكد أن هذه الظاهرة مرفوضة ومخالفة، وتتخذ ضدها إجراءات وعقوبات حسب لائحة وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هناك متابعة وجولات ميدانية ولجانا تتابع أي شكاوى، والتبليغ ضد أي معلم يثبت عليه أنه مدرس خصوصي.
