أوصى المشاركون في الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة «الدمج المجتمعي الشامل» بتنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل، كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما أوصوا بتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل، تحقيق الدمج الشامل في مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة في دول التعاون. شارك الأستاذ المشارك ببرنامج الإعاقة الذهنية والتوحد بجامعة الخليج العربي الدكتور نبيل سليمان في أعمال الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة «الدمج المجتمعي الشامل» الذي عقد مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط، تحت عنوان «الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بمشاركة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والأكاديميين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتقنية بدول الخليج العربي. وطالب المشاركون مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب، بتبني التجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل. وقدم الدكتور نبيل سليمان في الملتقي ورقة عمل بعنوان «الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين - تجربة مملكة البحرين- في دمج الأطفال التوحديين» أوضح خلالها أن محاولات وجهود الباحثين والمتخصصين لم تتوقف في البحث عن إيجاد طرق ووسائل وأساليب عملية لتعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مناقشا جدوى إدماجهم في المجتمع مع نظرائهم من الأسوياء، واستعرض وجهات النظر المتباينة بين مؤيد ومعارض حول تجارب دمج الطفل التوحدي مع غيره من الأسوياء.
