تستعد مديريات الشؤون الصحية في محافظات منطقة مكةالمكرمة، جمع المرئيات اللازمة تمهيداً لإعداد دراسة من شأنها الحد من ظاهرة الإجازات المرضية الوهمية وغير النظامية والتي تعيق عمل الأجهزة الإدارية والرقابية، لصعوبة كشف زيفها، وتأتي الخطوة إثر تزايدها وتذمر بعض الجهات الحكومية المدنية والعسكرية من منح الإجازات المرضية المتكررة للموظفين من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، واستغلال بعض الموظفين هذه الوسيلة للتفلت من الدوام الرسمي. وشددت القطاعات الصحية على منسوبيها بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة بأن الإجازة المرضية الوهمية أو غير النظامية تعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، وتكشف عدم التزام الطبيب بأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تحظر على الممارس الصحي تسهيل حصول المريض على أية ميزة أو فائدة مادية لإيجاد المسوغ النظامي لتصرفه المخالف. وأهابت القطاعات الصحية بجميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص باتباع التعليمات وعدم فتح ملف الإجازات غير المستحقة لآثارها السيئة، وأن يكون إصدار الإجازات تحت رقابة مشددة من القيادات في جميع المنشآت الصحية مع الرفع بالمرئيات التي تساهم في الحد من الظاهرة لإعداد الدراسة اللازمة لها. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، قد كشفت العام الماضي تزايد حالات الإجازات المرضية الوهمية وغير النظامية، التي يلجأ لها الموظفون للتغيب عن العمل متى شاءوا وبغطاء نظامي، وأكدت الهيئة في تقريرها لإمارة منطقة مكةالمكرمة،العام الماضي أن الإجازات الوهمية وخاصة المرضية القصيرة الأمد، تشكل أكبر عائق للأجهزة الإدارية، في ظل غياب الضمير المهني لدى المتمارضين والطبيب المستهتر. واعتبرت الهيئة الإجازات المرضية الوهمية أو غير النظامية، مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، وتدل على غياب ضمير الطبيب والموظف، وتسهم في عرقلة العمل، ما يضر بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الإجازات المرضية من حق الموظف، تمنح له بموجب تقارير طبية تثبت أنه مصاب بمرض أو إصابة تحول بينه وبين الاستمرار في مزاولة عمله. وطالبت إمارة المنطقة، وبناء على تقرير الهيئة، بالتشديد على العاملين في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بمراقبة الله عز وجل لدى منح الإجازة المرضية لتحقيق الهدف الإنساني المرجو منها في مساعدة المحتاجين الحقيقيين لها.
