أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه سعي المملكة إلى تطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية. وقال في اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أمس في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية. وعرض فقيه أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار، حيث تحدث عن برنامجي «نطاقات» و «حافز» اللذين انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت، مستعرضا فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل. وأضاف أن «حافز» يعد برنامجاً طموحاً، حيث تكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجز. كما استعرض عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني، حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الاستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وناقش وزراء العمل في مجموعة العشرين قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، حيث اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008م، وتطرقوا إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، و توظيف الشباب في مختلف المجالات، والتوظيف الجيد في الصناعات المتنامية، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية.
