أرجعت أمانة جدة السبب في التعديات على منح المواطنين، لوجود صكوك استحكام لمواقع داخل مدينة جدة صادرة من محاكم شرعية في محافظتي خليص والجموم، وعدم معرفة الأمانة بهذه الاستحكامات عند مخاطبتها للجهات الرسمية داخل المدينة، ما دفعها لتسجيل اعتراضها عليها داخل المحاكم الشرعية. وقال مدير المنح في الأمانة سعيد الغامدي ل«عكاظ» أن هذه الإشكالات أطالت أمد الحلول وأعاقت استفادة المواطنين من منحهم، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة لديهم في حل إشكاليات تداخل صكوك المنح الصادرة من الأمانة وصكوك الاستحكام تؤخذ حسب الأقدمية «فإذا كان صك الاستحكام صادرا قبل صك المنحة فإن هذا يعتبر خطأ الأمانة، وعليه تعوض الأمانة المواطن بمنحة أخرى، حيث يكون التعويض غير مادي، أما إذا كان صك المنحة سابقا لصك الاستحكام فإن المعاملة ستحال للمحكمة الشرعية للنظر في القضية بين الطرفين». وذكر الغامدي أن الأمانة حاليا لا تعتمد مخططات المنح الجديدة إلا بعد التأكد من أن المخطط مملوك فعلا للدولة، وهناك تعاون بين الأمانة وإدارة فحص الملكيات والمصورات الجوية ومصورات الطبقات النظم الجغرافية، وتتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة من المحكمة والبلديات الفرعية وإدارة فحص الملكيات والمساحة الجيولوجية، وتطلب إدارة التخطيط من كل جهة تقديم ما لديها حول الموقع المقترح، وإذا وجدت عليه شوائب يتم إيقاف العمل حتى تحل الإشكالية وعند الإيجاب يتم اعتماد المخطط. وأفصح الغامدي أن الوضع تطور في الأمانة في ما يتعلق بالمخططات التي تقع في نطاق السيول والقطار، ودائما البلديات الفرعية مسؤولة عن المخططات التي تقع في نطاقها لا سيما الأشخاص الذين يعتدون على مخططات المنح، فإذا تأكدت البلدية الفرعية من عدم وجود مستمسك شرعي لدى المواطن تتم الإزالة، إضافة إلى التأكد من مسارات السيول والقطار والاستحكامات حيث تقف لجنة من البلديات الفرعية والمساحة الجيولوجية والمكاتب الهندسية على مواقع المخططات قبل اعتمادها من قبل إدارة التخطيط لتكون مخططا سكنيا.
