أكد المستشار القانوني أحمد السديري أن الأنظمة (القوانين) التي يصدرها ولي الأمر لا تخالف بحال شريعة الإسلام في نصوصها، هذا إذا عرفنا أن نظام القضاء ونظام المرافعات يحويان نصوصا تأمر بتطبيق الأنظمة (القوانين) ما لم تكن معارضة لأحكام الشريعة. وقال: أعتقد أنه حتى لو لم يحو هذان النظامان نصوصا تخالف الشريعة فإن القضاة ملزمون بتطبيقها، ولا غرو فالأنظمة هي من الشرع، شاهدنا على هذا ما نهج إليه الإمام ابن القيم رحمه الله أساسها الحكم والصالح وهي عدل ورحمة ومصالح وحكم فكل ما دخل في هذا فهو من الشريعة. وأضاف: إذا عرفنا أن هذه الأنظمة تشكل إلى جانب الشريعة الغلبة الغالبة من القواعد التى تنظم الآصار بين الناس وأحوالهم، فإن أي قاض ملزم كي يتولى القضاء بأن يكون عارفا دارسا لأحكام هذه الأنظمة، فالقاضي الذي يعين من كلية الشريعة أو من قسم الفقه المقارن في معهد القضاء العالي، الذي هو محض تكرار لما درسه في كلية الشريعة مع شيء من التوسع، هو غير أهل لتولي القضاء، لأنه يكون عديم دراية وعلم بنصف أحكام الشرع المطبق أو أكثره وأعني هنا.. الأنظمة (القوانين) المطبقة التي لا تدرس، ولهذا فإني أرى لزوم تعيين أولئك الذين يتخرجون من قسم السياسة الشرعية في معهد القضاء العالي كي يكونوا قضاة في المحاكم، وذلك بعد تدريبهم في معهد متخصص.. بل يلزم التوسع في قبول هؤلاء، لأنهم يدرسون أصول القوانين ونظرياتها، ولهذا يكون على غير دراية بالكثير من أحكام الشرع المطبق في المملكة الذي يحوى أحكام القرآن والسنة وفقه المذاهب الأربعة، وكذلك الأنظمة المطبقة إذ إن تطبيق المحاكم الشرعية للأنظمة لا ينزع عنها طبيعتها كمحاكم شرعية، بل أورث اعتراض البعض في سالف الأيام على تدريس الأنظمة (أحكام القوانين) في كليات الشريعة وقسم الفقه المقارن في معهد القضاء، أقول أورث اعتراضهم هذا نتيجة هي من الغرائب، إذ غدت اللجان القضائية في شتى الوزارات والإدارات هي الحاكمة والقاضية في الغلبة الغالبة من النزاعات، وأصبحت محاكم الشرع محض استثناء. وزاد «أكرر وأقول: إن القاضي الثبت ذي الحجا المتحري للعدالة، العالم بأحكام الشريعة نصا وروحا والتي هي كلها عدل ورحمة، العارف بأحكام وقواعد النظام الذي أصدره ولي الأمر، لتنظيم مصالح الناس هو الجدير بأن يعين في المحاكم؛ لأن معرفته لها ولطرائق تفسيرها والترجيح بين أحكامها واختيار ما يلائم المتهم من عقوبات، فهذا الأمر جد لازم للقاضي الذي يقول قولة العدالة، في ما يشجر بين الناس من نزاعات». وأكد السديري أن ولي الأمر يحفظه الله أصدر القوانين التي من شأنها الرقي بمستوى القضاء ورصدت لتنفيذها مبالغ من الأموال جسام، وقد خلا على هذه القوانين ما يضارع سنين أربع، إلا أن أحدا لم يلحظ أي تغيير عما كان عليه في دابر الأيام، ولا أحد يلوم المجلس الأعلى للقضاء إذا حار ولبث كل هذا الزمان باهلا لا يدري على ماذا يلوي.. لماذا؟.. لأنه لم يجد القضاة المتخصصين الذين يتبوأون عن جدارة مناصب القضاء في المحاكم المتخصصة، فلا قسم الفقه المقارن في معهد القضاء، ولا كليات الشريعة.. لا تخرج قضاة متخصصين في القضاء التجاري، أو الجنائي، أو العمالي، الأمر الذي يظاهر قولي في أن مقطع الذراع في الرقي بالقضاء وإيجاد قضاة مؤهلين على الوجه المبتغى.. هو تطوير المناهج في المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة ولزوم معهد لتدريب القضاة يلبثون فيه 18 شهرا على الأقل بحيث يدرسون ما أوردته قواعد الفقه في مذاهب الشريعة ونظريات القانون، فالجمع بين كل هذه العلوم يوسع المدارك ويرقى الملكة الفقهية للقاضي.
