أكد عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي ل «عكاظ» أن الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول مجلس التعاون الأخيرة في الرياض بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تأتي في إطار إحساسه أيده الله أن الخليج العربي مستهدف وتحدق به مخاطر عدة. واعتبر الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما جرى إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال «ستحقق هذه الدعوة تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والاستفادة من الخدمات التعليمة والصحية والاجتماعية، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني». وأوضح خليفة أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت المسافة الأكبر نحو بلوغ ذروة التكامل الاقتصادي، وذلك بمصادقة قادة دول المجلس على الوحدة النقدية التي تستهدف طرح عملة موحدة لدول المجلس وجرى تسمية مقر البنك المركزي، وسيعزز القانون التجاري الموحد والعملة الموحدة في ارتفاع مستوى الكفاءة الاقتصادية وتنويع اقتصاديات الدول والحد من الاعتماد على العائدات النفطية. وأكد أن توحيد العملية الخليجية ينعكس إيجابا على مواطني الدول الخليجية، حيث ستلغي العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر مما يعطي حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع السياحة البينية بين مواطني دول التعاون . وأشار إلى أن زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس، ستكون لها آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية، كما أنها ستؤدي إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينه. موضحا أن هذا سيؤدي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول مما سيزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة. وأفاد أن من شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها، مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم. واختتم أن توحيد العملة الخليجية ينعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.
