جاءت الثورات العربية لكي تضع حدا أمام الاستبداد الذي كانت عليه بعض الحكومات العربية، أو على الأقل هكذا كان المقصد، والوصول إلى الحالة الديمقراطية، ورغم نجاح بعضها في زحزحة رؤوس الاستبداد السياسي من سدة الحكم إلا أنها ما تزال تعاني من مشكلات في الانتقال إلى الحالة الديمقراطية بسهولة وصياغة قانون ودستور دقيق في صناعة دولة ديمقراطية متماسكة، وباستثناء تونس فماتزال الدول الثورية في مشكلات عديدة تستلزم الوقوف والتفكير، فنجاح الثورة يفترض فيه نجاح ما بعدها أي صناعة دولة مدنية قوية تؤمن بتعددية المؤسسات المدينة المختلفة، مما يعزز من تماسكها، وعدم تفرد حزب أو حزبين في تسيير الدولة، وإلا عادت الأمور إلى مربعها الأول، وكأن الأمر لم يقتصر بعد الثورة إلا في استبدال حزب مكان حزب. الإشكاليات التي ظهرت بعد الثورات العربية هي إشكاليات في الرؤية الديمقراطية نفسها بين الأحزاب المختلفة والمتعددة، كما أن الرؤية إلى الاختلاف والنقد وقابلية تعددية الرؤى لم نجد لها اشتغالا على المستوى السياسي؛ بل إن الضيق بالنقد أصبح مشكلة ثقافية؛ إذ بدأت بعض الأحزاب بمحاكمة الفن مثلا، وهنا ندخل في معمعة من الإقصاء والتفكير الجزئي في بناء الدولة، وظهر هذا أكثر ما ظهر في الجانب المصري، ولأن مصر من أكبر دول المنطقة تأثيرا على السياق العربي في مجمله فإن أخطاءها الثورية، أو أخطاءها في بناء الدولة يمكن أن يؤثر على الرؤية العامة للديمقراطية في مجمل العالم العربي، وليس في مصر وحدها، كما ظهرت بعض الإشكاليات الثقافية والفكرية والسياسية في بعض دول الثورات في اقتصار التفكير في بناء دولة ديمقراطية على بعض الجوانب البسيطة والسخيفة أحيانا، لو قارناها في العمل على المبدأ الديمقراطي، وتحويل الدولة من استبدادية إلى ديمقراطية كما في ليبيا مثلا، مما يعني أن التصور الشعبي في بناء دولة ديمقراطية ليس تصورا مكتملا حتى عند أكثر الأحزاب ديمقراطية، وأهمية الأمر برأيي ليس راجعا إلى سؤال: كيف نثور؟، وإنما الأهم: كيف نبني؟. وفي خضم الجدل حول الثورات العربية انقسم المثقفون العرب إلى ثلاثة مواقف: مع الثورة أو ناقد لها أو محايد. وبمعاونة المثقفين الذين انضووا تحت جماهيرية الثورة فإن جام الغضب الجماهيري انصب على موقف الناقد وموقف المحايد، وباستثناء المثقفين الذين كانوا ضد الثورات منذ بدايتها ووقفوا في صف الأنظمة المخلوعة (وهم قلة من المثقفين) ويصدق عليهم مثقفو النظام، فإن الغضب الجماهيري على المثقفين الآخرين لا أجد له مبررا إلا الهيجان الجماهيري الذي لا يعي المسافة النقدية أو الحيادية التي دائما ما يضعها المثقف تجاه أي حدث ليقرأه من بعيد برؤية عقلانية لاتنخرط في الهيجان الجماهيري بقدر ما تعيد ترتيب الخارطة الذهنية لفهم الموقف من كل جوانبه. المثقف المنضوي تحت لواء الثورة (ولا أقول المثقف الثوري لأن بينهما اختلافا كونه أكثر ثورية حتى على الثورة نفسها والاستبدادية الثقافية وليست السياسية فقط).. أقول: يصم المثقف المنضوي للثورة المثقفين الآخرين: (الناقد والمحايد) بالخيانة الثقافية اتساقا مع الرؤية الجماهيرية العامة، ويطالبه بموقف واضح وهو الموقف الانحيازي للجماهير والرؤية الأحادية التي لا تفترض غير صوابية الثورة ولابد من الاصطفاف معها.. إن رفض نقد الثورة أو رفض الوقوف حيالها بحيادية يحيلها من حالة ثقافية متحركة إلى حالة جامدة يمكن أن تسوقها إلى تصنيمها كما هي صنمية الاستبداد، فالثورة حالة ثقافية مثلها مثل غيرها ونقدها هو نقد أي ظاهرة ثقافية أخرى، كما أن الانضواء تحت الرؤية الجماهيرية هو انضواء يفقد الناقد أو المثقف حسه التأملي أو النقدي، ويمكن أن تنتقل الجماهير من توثين الرئيس إلى توثين نفسها، وهنا خطورة الانسياق مع الجماهيرية دون تأملها برؤية فاحصة أو حتى نقدية، فهل خرجنا من صنمية الاستبداد الرئاسي إلى صنمية الاستبداد الجماهيري؟ .. تبقى الإجابة معقلة حتى تتضح الأمور خلال الأيام.
