أكد مختصون ومتعاملون في سوق مواد البناء استقرار أسعار حديد التسليح المستخدم في المباني عند مستوياتها منذ أكثر من سنتين، ووفرة المعروض من مختلف المقاسات، نافيا مايردده البعض من شح في مقاس 16ملم، الذي يعد الأكثر طلبا، والذي يسعى بعض الموزعين لترويج إشاعات لرفع أسعاره بحجة أن شحنه يتم عند بداية الشهر الميلادي. وأكد قايد الحارثي موزع لحديد سابك استقرار الأسعار ووفرة المعروض، قائلا إن الأسعار لم تتغير منذ أكثر من عامين، إذ أن سعر الحديد السعودي بمختلف أنواعه، سواء كان حديد سابك أو الراجحي أو الاتفاق أو مصنع اليمامة، خصوصا للمقاسات من 16 ملم إلى مقاس 32 هو 2945 ريال للطن، وهو نفس السعر منذ عامين، في حين أن أن سعر الحديد مقاس 14 ملم 2955 ريال. أما مقاس 12 ملم فهو 2975 ريال، في حين أن مقاس 10 ملم يباع بسعر 3155 ريالا، أما مقاس 8 ملم، فيباع ب3195 ريالا طبقا لقائمة أسعار شركة سابك. أما مصطفى الشريف، فيضيف أن كميات الحديد بالنسبة للمواطن الذي يبني منزله فإنها متوفرة، ولن يشعر بأي نقص أو ارتفاع في الأسعار، خصوصا أن الاستهلاك العادي للمنازل لا يتجاوز في العادة ال50 طنا، وتكون مقسمة على دفعات حسب الدفعات الإنشائية، وكذلك توفر الكثير من الشركات الموفرة للحديد، فلو فرضنا أن شخصا طلب حديد سابك ولم يجده متوفر لدى الموزع فالبدائل موجودة بنفس السعر ونفس الجودة فالحديد السعودي بشكل عام جودته متساوية فإنه سيجد حديد الاتفاق أو اليمامة أو الراجحي والتي لا تختلف عن سابك. وبالنسبة للموزعين الكبار الذين يطلبون كميات تتجاوز مئات الآلاف من سابك، فإنهم لا يحصلون عليها كامل احتياجاتهم، إنما تقوم الشركة بتوزيع الكميات بحسب الموزع والمنطقة، خصوصا أن الكثير من الشركات الكبيرة التي تقوم بمشاريع كبيرة فإنها تعمد إلى الشراء المباشر من سابك، وهو مايقلل حصص الموزعين ولكن هذا لا يؤثر على المستهلك العادي. من جهته يؤكد رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي، أن تعمد البعض نشر مثل هذه الإشاعات بهدف خلق أزمة وزيادة في الطلب، وبالتالي تعطيش السوق وخلق سوق سوداء يتم فيها رفع الأسعار وما أزمة الأسمنت عنا ببعيد والهدف من مثل هذه الإشاعات مكشوف للجميع.يذكر أن وزارة التجارة أخضعت حديد التسليح للتنظيم التمويني في منتصف أغسطس 2010 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ30/3/1431ه، القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه بحق المخالفين.
