في عدد «عكاظ» أمس، استعرضنا التعديات التي تتم على قدم وساق في الباحةونجران، والحيل التي يعتمدها البعض لتحقيق هذه الغاية لأسباب السكن أو الاستثمار أو الحصول على تعويضات مجزية في حال اعتماد مشاريع تنموية تتطلب الإزالات، والطرق الاحترافية التي يعتمدها البعض لوضع أيديهم على مواقع في بطون الأودية. اليوم، نتلمس آراء المواطنين الذين أبدوا استياءهم من هذه التصرفات التي يعتمدها البعض في الأودية وبطونها، وتساؤلاتهم عن كيفية وصول التيار الكهربائي ومنح تصاريح البناء في أماكن منع فيها التشييد والسكن وحتى العبور في مواسم الأمطار وجريان الأودية بالسيول. نبدأ هنا بتساؤل أطلقه ناصر اليامي وهو مواطن من نجران، عن كيفية وصول الكهرباء لبعض المزارع الموجودة في بطون الأودية «خصوصا بعد خط طريق الملك عبد الله ووجود إحداثيات في مجرى السيل، إضافة إلى أن هناك مزارع تنشأ بين ليلة وضحاها ثم تتحول بعد ردمها بمخلفات هدم إلى أشياب، وسط عدم تحرك الجهات المخولة بمنع مثل هذه الإحداثيات اليومية»، مطالبا بأن يكون هناك كورنيش لنجران على ضفاف وادي نجران كموقع لاستراحة الأهالي خاصة في الليل. عندما وصلنا أطراف وادي نجران إلى الطريق المؤدي إلى الشرفة عبر طريق الهوليدي ان، لاحظنا وجود عبارات ضيقة متعددة أنشئت على امتداد طريق الوادي، الأمر الذي فاجأ الجميع من أن هذه العبارات ضيقة في مجرى سيل معروف بقوته، وقد يسهم هذا الوضع في حدوث كارثة حال انغلاقها أو تعرضها للردم جراء جرف الرمل مع السيول، وتخلف تجمعا مائيا يهدد بانهيار هذه العبارات الضيقة، وبالتالي حدوث خسائر كبيرة قد تطال أرواح البشر. وقال سالم الصقري وعلي مهدي وفهد منصور اليامي «هذه العبارات ليس مكانها مجرى واد كوادي نجران المعروف بقوته عند هطول أمطار وفتح السد»، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون لحماية تلك المزارع المحدثة الواقعة في وسط مجرى الوادي من كل اتجاه والذي لا يزيد مساره عن عشرة أمتار وفي مختلف الاتجاهات، بحيث يصعب معرفة أين مجراه، ويظهر عبر التصوير الجوي انعدام هوية مجرى وادي نجران بالمزارع والتعديات التي طالتها منذ سنين حتى اليوم. وطرح الصقري فكرة اضطلاع الجهات الحكومية بعمل دراسة لوضع حد لطريق السيل عبر طريق الملك ومنع أي تجاوز له ومنح تعويضات للمتضررين وتحديد مساره عبر الطريق لان السيل لا يمكن التنبؤ بما قد يحدثه من كوارث لا سمح الله. مخاطر على الأحياء يعتبر طريقا الأمير سلطان بحي الحضن والأمير نايف طريقين دائريين يحيطان بالمدينة من الأطراف والذي يجري العمل على ازدواجهما، حيث تحيط بهما الأحياء السكنية والمزارع المنتشرة من الجانبين، إلا أن وضع تلك الأحياء عند هطول الأمطار يشكل خطرا جراء احتمالية تكوين بحيرات في ظل عدم وجود عبارات، وان وجدت لا تجد طريقا لتصريف مياه الأمطار حيث ان بعض العبارات التي أنشئت ليس لها ممرات لتصريف مياه السيول منها سوى اصطدامها بالأحياء السكنية العشوائية، حيث يتطلب إيجاد مخارج لتصريف مياه الأمطار التي تهطل بشكل كثيف وتغمر المياه معظم القرى المحاذية للوادي والسيول تطمر المزارع والطرق من جميع الاتجاهات وتحتجز الأهالي في منازلهم فيما يعتبر البناء العمراني العشوائي عقبة في شق مجرى تصريف مياه الأمطار التي تصطدم اغلبها بهذه الأحياء. مجاري السيول تصب في الشوارع الرئيسة وبالطبع لا تقف المسألة عند أحياء محدودة في المنطقة، بل تواجه أحياء أخرى نفس الكارثة التي سبق وان حدثت بها كارثة سيل هدد سكان حي الفهد الشمالي والجنوبي وتم إيجاد مجرى سيل أقيم بعد حدوث الكارثة قبل سنوات، حيث يبرز أيضا أن أحياء الفهد الشمالي، والأثايبة اللذين يعتبران من أكبر أحياء المنطقة اتضح من خلال الجولة أنهما مكتظان بالسكان والبناء العمراني ومنها أيضا مقار حكومية مستأجرة ذات أدوار متعددة، وأسواق مركزية ومحلات تجارية كبيرة ويصب فيها وادي لحيفة ووادي الحيدين ووادي أبا الرشاش الممتدة من جبال غرب نجران الشاهقة، والتي تعتبر من أهم الأودية التي تشكل أثناء جريانها بالسيول في مواسم الأمطار خطورة بالغة على الأحياء السكنية التي تفيض فيها تلك الأودية بسيولها العارمة، الأمر الذي يجب العمل على درء مخاطر السيول بشكل أفضل. أحياء تحت الخطر وقال منصور وحمد ومانع اليامي، إن من تلك الأماكن والأحياء المهددة بالغرق حي الأثايبة والذي يمر به عدد من الأودية الكبيرة منطلقة من جبال غرب المنطقة في ظل عدم استكمال مشروع تصريف السيول والأمطار بالأثايبة من كبري الملك سعود والذي يمر بمخطط الأثايبة حتى وادي نجران إضافة إلى وادي شليا، وعدم وجود طريق لتصريف مياه السيول القادمة من أعلى الوادي بسبب إقفال مجرى السيل بالكلية التقنية، ووجود بعض الحفر والحواجز الترابية التي لا تسمح بمرور السيول بالإضافة إلى السيول القادمة من مجرى وادي أبا الرشاش، مما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالأحياء التي تقع بعد الإشارة الموجودة على طريق الأمير متعب، ناهيك عن وجود بعض الإدارات الحكومية التي يجري العمل على إنشائها هي إدارة محاكم نجران وغيرها من المباني القائمة حاليا و معهد التعليم العالي التقني للبنات، متسائلين عمن سيتحمل مسؤولية وقوع أي كارثة لا سمح الله في حال هطول أمطار غزيرة تهدد حياة السكان والأحياء والممتلكات. توجيه مجرى السيل ونتيجة توجيه مجرى سيل حي الأملاح الذي يبدأ مجراه من تحت سفوح الجبال بطول يوازي أكثر من 600 متر تقريبا ويقطع الحي السكني من منتصفه ليصطدم بسور مبنى مركز تدريب حرس الحدود بحي الأملاح، ثم يتوجه نحو شارع الملك فيصل وبالتالي تغمر المياه الأحياء القريبة منه والشوارع الرئيسة مما قد يسبب مشكلة كبيرة للسكان وأصحاب المحلات. وأكد كل من أحمد الزهراني وحسين القحطاني وسالم اليامي، أن هذه المشكلة تتكرر سنويا مع هطول الأمطار، متسائلين «كيف يمكن وضع مجرى سيل مفتوح باتجاه مبان حكومية ومساكن مواطنين ويصب في شارع حيوي ويغمر البيوت والأحياء، بينما كان من المفترض أن يكون نفقا أرضيا وله مسار يصب على الأقل في مجرى وادي نجران وليس عبر المنازل والشوارع التي قد تتعرض للتدمير جراء السيول وما تحمله من أتربة وحجارة نحو حي الفيصلية؟». التعاون مع اللجنة بدوره، أرجع رئيس مجلس بلدي نجران زيد بن علي بن شويل ظاهرة التعدي على وادي نجران إلى ضياع المسؤولية التي تقع على عاتق كل إمارة ومركز، مشيرا إلى أن لجنة التعديات لا يمكنها فعل شيء منفردة في ظل عدم قيام هذه المراكز الحكومية بالتعاون معها وتحمل مسؤوليتها تجاه هذه التعديات. وأضاف بن شويل «هناك خطورة كبيرة على هوية الوادي من التعديات على مجراه، خصوصا وأن هذا الوادي معروف بقوة جريانه منذ عشرات السنين، نظرا لوجود أكثر من منبع لهذه السيول من كافة الاتجاهات المعروفة للمدينة، إضافة إلى مشكلة وجود الحفريات الكبيرة التي تترك في وسطه جراء انتشال الرمال منه»، محذرا الجميع من أن السيل «قد يأخذ مجراه في أي يوم وسوف يأخذ طريقه ومجراه في حال هطلت أمطار غزيرة كما كانت قبل عشرات السنين»، مضيفا أن هناك مصورات جوية لدى الجهات المعنية من الأمانة والدفاع المدني يمكن من خلالها معرفة حدود الوادي وتسليمها للمراكز التابعة لها، لافتا إلى وجود تطبيق إجراءات حكومية تمنع استمرار ظاهرة التعدي على الوادي والسكن في بطون الأودية من جميع الجهات، بوضع حواجز خرسانية إضافة إلى أن فكرة طريق الملك عبد الله منعت الزحف نحوه، كما أن وجود خط آخر مواز له من الجهة الأخرى تحد بشكل عام من أية تعديات مستقبلية وتحفظ للوادي هويته ومجراه الطبيعي. محسوبية الصكوك وأشارت مصادر حكومية مطلعة ل «عكاظ» حول امتلاك بعض المواطنين حججا استحكامية على مواقع في مجرى وادي نجران، واستمرار البعض في الامتداد بتسارع وايقاف البعض منها من قبل المحكمة الكبرى بنجران «تبرز هنا المحسوبية»، مشيرين إلى أن هناك أمرا ساميا يتعلق بمنع البناء أو التعدي على بطون الأودية الأمر الذي أفرز مشاكل كبيرة بين أصحاب الأراضي، إضافة إلى مخاوف من حدوث كارثة ما لا سمح الله من السيول في ظل الوضع الحالي للوادي يجب تلافيها. إزالة الإحداثيات من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في لجنة التعديات أن اللجنة تعمل على إزالة هذه التعديات والإحداثيات القائمة خاصة في بطون الأودية وبشكل مستمر «إلا أن هناك بعض المشاكل التي نواجهها من أن البعض يعرض لنا صكا على الأرض المتعدى عليها»، مؤكدة استمرار العمل لإزالة هذه التعديات و«هناك مسؤولية على بعض القطاعات الحكومية مثل الزراعة والأمانة وخاصة داخل المدينة والأودية». منع إصدار الرخص من جهته، أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق حول رصد ساكني بطون الأودية ومدى تعرضهم لمخاطر السيول والأمطار أنه «للأسف الشديد هناك كثير من المواطنين تعدوا على مجاري الأودية بالبناء والاستيطان، والأمانة مع اللجنة تتابع تلك التعديات من قبل المواطنين وتلزم أصحابها بالإزالة، والأمانة لم ولن تصدر أية رخصة بناء في الأودية»، وحث المهندس الشفق كافة المواطنين على عدم السكن في بطون الأودية نظرا لما تشكله من مخاطر جسيمة قد تؤدي بحياة البعض للخطر. صكوك التملك من جانبه، أكد مصدر مطلع بفرع زراعة نجران أن الزراعة ترفض التوقيع على موقع داخل حدود مجرى السيل في الوادي «لكونه محظورا وممنوعا بأمر سامٍ، أو الدخول أو التعدي على مجرى الأودية لما يشكله ذلك من مخاطر كبيرة على المواطنين والممتلكات».
