أستعرض هنا بعض آراء ومواقف رجال النهضة العظام إزاء قضية اجتماعية مصيرية تتمثل في «حقوق المرأة» وكشف وتعرية مدى الظلم والحيف الذي لحق بها كغيرها باسم الدين والتقاليد الاجتماعية. راهنية تلك الأطروحات، تنبع من واقع مرير انشغلت به المجتمعات العربية والإسلامية بقضايا هامشية وشكلية، ومنها وصف آداب وكيفية الجماع، والدخول إلى المختلى، والدفاع المستميت عن الحجاب والنقاب والسواك وتعدد الزوجات، واعتبارها من جوهر الدين وصحيح العقيدة التي تبطل بدونها. ووصل الأمر ببعض الفقهاء إلى تعريف الزواج بأنه (عقد يملك به الرجل بضع المرأة) متجاهلين التعريف القرآني في قوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة». الشيخ رفاعة الطهطاوي (1801 1873) الذي يعتبر بحق الرائد الأول لفكر النهضة، وقد سافر إلى باريس كمرشد ولكي يؤم أفراد أول بعثة مصرية أرسلها محمد علي، وكانت حصيلة مشاهداته وإعجابه الشديد بمدى التقدم الحضاري الذي أحرزه المجتمع الفرنسي في كافة المجالات، ومن بينها المنزلة الرفيعة للمرأة الباريسية المتعلمة، وذلك ما جسده في مؤلفه الشهير «تخليص الأبريز في تلخيص باريس» حيث يقول في خاتمة الكتاب: «إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن، بل منشأ ذلك التربية الجيدة أو الخسيسة». كما نشير إلى دعوته المبكرة لتعليم المرأة، ولهذا الغرض ألف كتاب «المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين». من جهته أثار جمال الدين الأفغاني موضوع مساواة المرأة بالرجل، فيشير إلى «لا مانع من السفور إذا لم يتخذ مطية للفجور»، كما دعا إلى الزواج بواحدة فحسب، أو الكف عن الزواج. أما تلميذه الإمام محمد عبده، فقد أعاد تأويل النص المؤسس (القرآن الكريم) على قاعدة توافقه مع المنطوق العقلي، فتطرق إلى حقوق المرأة، ومعتبرا «تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت (كالرق وتسري الإماء والجواري) مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة في جميع الأنحاء، يوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة بين الإنسان والحيوان.. فتراه (الإسلام) قد جاء في أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على وجود الإباحة على شرط العدل.. وأما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه.. أما أولا: فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط مفقود حتما، فإن وجد في واحد في المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة.. وثانيا: قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة، ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفعا للفساد»، ورغم استمراره على المذهب الحنفي إلى أنه استند إلى المذهب المالكي في تأكيد حق المرأة في العمل (بما في ذلك القضاء) وطلب الطلاق مثلها مثل الرجل، وإزاء موضوع الحجاب جاء في الأعمال الكاملة للإمام (م 2 ص 113) محمد عبده ما يلي: «والحق إن الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الإسلامية لا للتعبد ولا للأدب، بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، ويدلنا على ذلك أن هذه العادة ليست معروفة في كثير من البلدان الإسلامية، وأنها لم تزل معروفة عند أغلب الأممالشرقية التي لم تتدين بدين الإسلام. إنما من مشروعات الإسلام ضرب الخمر على الجيوب (المقصود بالجيوب في لغة العرب هو ما يقع بين الصدور والفخوذ) كما هو في صريح الآية (النور 30 31) وليس في ذلك شيء من التبرقع والانتقاب». ويرى الإمام أن أمر الحجاب في القرآن بمعنى عدم الاختلاط بالرجال أمر خاص بنساء وأهل بيت النبي محمد (ص) من دون عامة النساء، مستندا إلى الآية الكريمة «لستن كأحد من النساء» . ولقد وصل التفكير الإصلاحي الإسلامي ذروته مع تلميذه قاسم أمين (1863 1908) في كتابه «تحرير المرأة» الصادر في عام 1899 وهو مؤلف تفيد بعض المصادر أن الشيخ محمد عبده قد شارك في تأليف بعض فصوله المتعلقة بالجانب الشرعي، وأورد حججا ينسف شرعية الحجاب، حينما يعيده إلى العرف والعوائد، ليصل إلى اعتبار التربية طريقا إلى العفة، ويفضل الزواج القائم على المحبة، منتقدا تعريف الفقهاء لأنه أفقر التعريف القرآني له وحوله من مقصد الآية «ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة» إلى ضيق التعريف الفقهي: «عقد يملك فيه الرجل بضع المرأة»، بما يستتبعه من أحكام، مؤكدا أن من حق المرأة اختيار الرجل، وأباح قاسم أمين تعدد الزوجات في حال الضرورات القصوى، إن كانت المرأة عاقرا أو مصابة بعلة، إلا أنه جعل من الأخلاق البقاء على زوجة واحدة.. الأسئلة التي تطرح هنا: لماذا انكفأ وفشل المشروع النهضوي الأول في مفاصله الأساسية، وبما في ذلك التجديد والإصلاح الديني ؟ ولماذا تصدرت حركات الإسلام السياسي المتناسلة من جماعة الإخوان المسلمين بشتى تمظهراتها بما فيها الجماعات المتشددة والتكفيرية والجهادية وخصوصا بعد إحكام التيار القطبي (نسبة لسيد قطب) سيطرته على الحركة التي أخذت تستهدف الوصول إلى السلطة عبر المناورات والأسايب الملتوية (الديماغوجية والبراجماتية) المختلفة، بما في ذلك انتهاج منهج العنف والتآمر ؟، ثم لماذا العودة المتأخرة للإقرار بمنهج العمل السياسي/ السلمي والقبول بالآخر في ما يشبه الانقلاب (نظريا على الأقل) على الثوابت القديمة الراسخة ؟. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
