كشف ل «عكاظ» نائب وزير التعليم العالي الدكتور احمد السيف، عن ضوابط جديدة ستصدر قريبا، من شأنها تنظم عملية إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بشكل أفضل، وبين السيف في حوار خاص ل«عكاظ» أن الوزارة تنسق مع الجهات ذات العلاقة في التوظيف موجود قبل أن ينطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من أكثر من سبع سنوات؛ وهو الذي على ضوئه تم تحديد التخصصات التي يتم الابتعاث عليها، كما أن التنسيق مستمر، ويتم تقويم مخرجات البرنامج على أساسه، فوزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، وكذلك مجلس الغرف التجارية ممثلون في لجنة لهذا الغرض، وهذا نص الحوار : • بداية كيف تقيمون مستوى نتائج المعرض والمؤتمر الدولي للجامعات الذي اختتم أعماله مؤخرا في الرياض؟ • أثبت المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، بأنه احد أبرز المحافل النوعية المتخصصة في هذا القطاع، ليس على مستوى المحلي أو الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي، وهذا ما أكدته ردود أفعال المشاركين سواء من القياديين أو من العارضين الذين لهم مشاركات مماثلة في مثل هذه الأحداث الدولية، وتجاوز المعرض والمؤتمر في دورته الأخيرة من حيث الكيف والكم، كافة التوقعات سواء فيما يتعلق في عدد المشاركين، أو الزائرين، ومن قدر له زيارة هذا الحدث يمكنه أن يلمس ذلك بكل وضوح، ويكفي أن تعلم بأن قائمة الجامعات الأمريكية على سبيل المثال قفزت من 54 جامعة في العام الماضي إلى 76، معظمها من الجامعات المصنفة في المراتب الأولى عالميا من بينها هارفارد، جون هابكنز وييل وغيرها. كما أن من بين المشاركين في المؤتمر وزراء تعليم عال في عدد من الدول منها المغرب، لبنان، نيوزلاندا، تركيا، وهولاندا، عدا عن 15 مدير جامعة عالمية متميزة. • تضمن بيان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي للتعليم العالي، التوصية بمراجعة المناهج وأساليب التدريس لمواءمة متغيرات سوق العمل، متى سيتم الشروع في تنفيذ هذه التوصية وما آلية تنفيذها؟ • التوصيات التي تصدر عن المؤتمر ليست محصورة على التعليم العالي في المملكة، مع حرصنا على الاستفادة واستثمار مثل هذه النتائج والتوصيات، فهي موجهة لجميع الجامعات العالمية، باعتبار أن المؤتمر دولي السمة، والمشاركون فيه يقيمون ويناقشون قطاع التعليم العالي بشكل عام، ومع ذلك استطيع القول فيما يخص المملكة، بأن مراجعة المناهج وأساليب التدريس لمواءمة متغيرات سوق العمل هو أمر تعمل الجامعات السعودية على تنفيذه منذ فترة، وتسابق الزمن على إنجازه قبل نهاية العام 1435ه (2014م) لكونه أحد شروط اعتماد البرامج أكاديميا من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة. • ما خطط الوزارة لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في المرحلة المقبلة، خصوصا وان ذلك احدى توصيات المؤتمر الدولي للتعليم العالي؟ • تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لن يكون وليد اللحظة، وإنما هناك برامج عديدة ومتنوعة في الجامعات تقوم بهذا الجانب، وتولي اهتماما خاصا لهذا العنصر باعتباره وسيلة مهمة لتطوير قدرات وإمكانات الأستاذ الجامعي، والوزارة والجامعات تحث وتحفز أعضاء هيئة التدريس لحضور دورات تدريبية متخصصة في القيادة الأكاديمية، أو الجوانب التدريسية والمهارية، بغية تحقيق ذلك الهدف، وبعض هذه الدورات يتم تصميمها بعناية وتنفذ محليا في داخل الجامعات، في حين أن البعض الآخر تكون في جامعات عالمية متميزة أو مراكز متخصصة مرموقة، وتلقى مثل هذه الدورات إقبالا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس، نظرا لما تسفر عنه من نتائج إيجابية قيمة. • خصصت ميزانية الدولة ما يقارب 26 في المائة من النفقات المعتمدة، لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ما ابرز المشاريع التي تضمنتها ميزانية الوزارة لهذا العام وأثرها على العملية التعليمية وما مدى مساهمة هذه المشاريع في تنوع وتوسع فرص قبول خريجي الثانوية العامة؟ • دعني أولا أجيبك عن الشق الأخير من سؤالك، وهو فيما يخص فرص قبول خريجي الثانوية العامة، وهذه لم تعد إشكالية، بفضل التوسع الكبير في إنشاء الجامعات في جميع مناطق المملكة، والرقم كما تعلم تضاعف خلال فترة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمد الله في عمره من ثماني جامعات إلى 33 جامعة حكومية وأهلية، فضلا عن وجود العديد من الكليات الأهلية، وقد تمكنت هذه المؤسسات التعليمية من استيعاب أكثر من 90 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية. أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، والمتعلق بأبرز المشاريع وأثرها التعليمي، فمشاريع الوزارة والجامعات حظيت باهتمام كبير من الدولة، وتجسدت آثار هذا الدعم في إنجازات ملموسة أبرزها المدن الجامعية العملاقة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين، والمراكز البحثية المتنوعة، وغيرها الكثير. ودائما ما تحفل ميزانية الدولة بنصيب وافر من المخصصات المالية لقطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بصفة خاصة، وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وفي هذا العام تضمنت الميزانية مبالغ كبيرة لاستكمال البنى التحتية للمدن الجامعية سواء فيما يتعلق بالكليات، أو إسكان أعضاء هيئة التدريس، أو المستشفيات الجامعية التي تم توقيع عقود العديد منها خلال الفترة الوجيزة الماضية بنحو ستة مليارات ريال، ولا يكاد يمر ثلاثة أسابيع إلا ويكون هناك توقيع عقود إضافية. وتحرص الوزارة على أن يكون إنجاز هذه المشاريع على أحدث طراز، بما يضمن جودة سير العملية التعليمية ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع الحيوية. • أين يقف دور الوزارة في متابعة تنفيذ مشاريع المدن الجامعية ومباني الكليات الجديدة التي تضمنتها الميزانية الجديدة في ظل استقلال الجامعات من جهة وتأخر تنفيذ هذه المشروعات من جهة أخرى؟ • مشاريع المدن الجامعية يجب أن يتم على شقين، إما أن تقوم الجامعة بتنفيذ تلك المشاريع بنفسها، وإما أن تتولى الوزارة ممثلة في إدارة المشاريع تلك المهمة، إسهاما منها في دعم ومساندة تلك الجامعات، وبخاصة الناشئة منها، وهنا لا يقف دور الوزارة على مجرد تقديم المشورة اللازمة لتلك الجامعات، وإنما تشرف إشرافا مباشرا على التتنفيذ ومتابعة مراحله أولا بأول، وقد خصص لهذا النوع من المشاريع التي تحت إشراف الوزارة فرق عمل من المهندسين السعوديين المتميزين، الذين يتواجدون بشكل مستمر في تلك المدن الجديدة، ويقيمون سير العمل وفقا لبرامج زمنية محددة. • مع اعتماد الميزانية الجديدة، ما نسبة المنجز من المشاريع، و كم نسبة المتعثر منها.. وما المدة المتوقعة لتنفيذه برأيكم؟ • بشكل عام، جميع المشاريع تسير وفقا للجداول الزمنية المعدة لها، بل إن عددا من المدن الجامعية قد بدأت الدراسة بها كما هو الحال مع جامعة جازان، الباحة، الخرج، شقراء، المجمعة وحائل، ويتوقع أن تحذو البقية حذوها بداية العام المقل، أما فيما يتعلق بنسبة التعثر، فلا أسميه تعثرا في الواقع، وإنما هناك بعض المعوقات الطبوغرافية التي تتعلق أحيانا بطبيعة التربة، أو التضاريس، والتي سرعان ما يتم التغلب عليها من خلال البحث عن علاج مناسب لها. • يطالب أكثر من 16 ألف مبتعث على حسابهم الخاص خارج المملكة، بضمهم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، كيف تردون عليهم .. وهل لدى الوزارة خطط مستقبلية لضبط توسع دراسة الطلاب على حسابهم الخاص في الخارج؟ • الدارسون على حسابهم الخاص يمكنهم الالتحاق ببرنامج الابتعاث متى ما توفرت لديهم الشروط التي حددتها الوزارة لذلك، ومن بينها أن يدرس الطالب أو الطالبة على حسابه لعدد من الساعات، وفقا للمرحلة التي يدرس بها، وأن يحصل في تلك الساعات على تقدير يؤهله للإلحاق، كما يشترط أن تكون الدراسة في جامعة موصى بها من الوزارة، وفي تخصص من التخصصات التي حددتها وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث، وعموما هناك ضوابط جديدة ستصدر قريبا، من شأنها أن تنظم عملية الإلحاق بشكل أفضل. • بدأ برنامج الابتعاث يجني ثماره، وبدأ الخريجون في العودة للوطن، فماذا أعدت الوزارة لاستقبالهم، وهل هناك تنسيق مع جهات التوظيف لتحقيق أمنيتهم بالتوظيف؟ • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوظيف موجود قبل أن ينطلق البرنامج من أكثر من سبع سنوات، وتم على ضوئه تم تحديد التخصصات التي يتم الابتعاث عليها، ويتم تقويم مخرجات البرنامج على أساسه، فوزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، ومجلس الغرف التجارية ممثلين في الجنة الخاصة بهذا الشأن، ولعلي أجدها فرصة هنا، لأقول بأن تعاون المبتعثين مطلوب في هذا الجانب، وبخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالتخصص الذي ابتعث من أجله، فرغم حرص الملحقيات على تحقيق هذا الالتزام، إلا أن هناك من يلح بشكل كبير على تغيير تخصصه، والواقع أن طلب تغيير التخصص من تلك التي تمثل أقل طلبا في سوق العمل يمكن النظر فيه، كأن يتقدم طالب في تخصص نظري بطلب تغيير تخصصه إلى تخصص علمي مثلا، أما العكس فغير مقبول على الإطلاق.
