كشف مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالعزيز الخريجي عن تطبيق «ملفات الإنجاز» خلال العام المقبل لتقويم الأداء الوظيفي للمشرفين التربويين، والتي تكشف نهاية كل عام بالوثائق وبالأدلة وبالقرائن عملهم والذي بلا شك يستحق التقدير. وبين الخريجي بعد حضوره برنامج قياس الناتج التدريسي للمواد الدراسية وتقويمه الذي تستضيفه إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة الشرقية على مدى ثلاثة أيام، أن «تقويم الأداء الإشرافي والمدرسي مبني على مجموعة من المعايير والمؤشرات والشواهد، وبالتالي نقوم أداء مكاتب التربية والإشراف، وهي بدورها تقوم أداء المشرفين التربويين وفقا لهذه المعايير». وأضاف أن «آلية ترشيح المشرفين التربويين تتطور وفقا لتوجهات الوزارة، وهذا يلزمنا بتطوير آليات الاختيار»، مبينا أن «التشكيلات الإشرافية التي تمت مؤخرا بنيت على أساس وجود تضخم غير منطقي في عدد المشرفين، سببه ممارسات خاطئة، وبالتالي لا بد من تصحيحه». وعن الحوافز التي سيتم منحها للمشرفين قال «للأسف الشديد الحوافز في مجال الإشراف التربوي لا تزال ضعيفة ونحتاج إلى وقفة من وزارة التربية والتعليم»، مبشرا المشرفين بمجموعة من الحوافز، منها الإيفاد والابتعاث الداخلي والخارجي لمواصلة الدراسة وكذلك دخولهم في جائزة الوزارة للتميز. وأكد مدير عام الإشراف التربوي، على صعيد آخر، أن ما تلقاه المعلمون في الجامعات لا يلبي بالضرورة ما تطمح إليه الوزارة ويحقق متطلبات المناهج الجديدة، بسبب وجود فجوة ما بين الجهود المبذولة في التعليم الجامعي والمناهج الحديثة، وبالتالي يتدخل الإشراف التربوي لردم هذه الفجوة. وبين أنه «تم عقد لقاء مع المسؤولين في وزارة التعليم العالي وعقدت ورشة موائمة مبنية على مذكرة التفاهم التي وقعت بين سمو وزير التربية ووزير التعليم العالي، والتي ستساعدنا في تطوير برامجنا التدريبية والبرامج الممنهجة في التعليم العالي وإعداد المعلمين. وجميعها تؤكد على أن المتعلم أساس تطوير التعليم في المملكة فنهتم به ومن هنا تأتي الشراكة القوية والمتينة». وقد اختتمت أمس الثلاثاء ورش العمل الخاصة بالبرنامج، تم خلالها مناقشة معايير ومؤشرات أداء برنامج قياس الناتج التعليمي لكافة المراحل الدراسية والشواهد والإنجازات لمستويات التقييم التدريسي تخللها عرض لبعض المشروعات.
