يشير مصطلح الطب الشعبي إلى الممارسات التي تستخدم في العلاج أو الوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية، استنادا إلى المعتقدات المحلية والخبرات التي قد تختلف باختلاف ثقافات البلدان والمناطق. ويُشار إلى هذا الطب، في بعض البلدان، بمصطلح «الطب البديل». وهذا النوع من الممارسة أثبت فعاليته في كثير من الحالات على مدى آلاف السنين وأسهم في تحسين صحة ملايين البشر. وبالقياس قد يكون الاقتصاد الشعبي أو البديل مصدرا لحلول المشاكل والأزمات الاقتصادية المتزايدة، بعد فشل تطبيق النظريات المعروفة. فقد عجزت أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين وحماسهم لحرية العرض والطلب في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في الثلاثينات، ما أتاح الفرصة لأفكار الاقتصادي البريطاني كينز الذي تحدى أفكار الاقتصاديين الكلاسيك وأظهر فشل الأسواق في تصحيح اختلالاتها على الأقل في الأجل القصير. وفي المقابل قدم كينز وصفة علاجية للأزمة ترتكز على ضرورة تدخل الدولة بخفض الضرائب والرسوم وزيادة الإنفاق الحكومي على المؤسسات الإنتاجية لتزيد من حجم الانتاج وتتوسع في التوظيف، وبالتالي تولد دخولا إضافية للعاملين، ما يزيد من الطلب الفعال الذي يدفع بعجلة الانتاج والتشغيل فيعيد للاقتصاد حيويته. ولهذا أكد كينز على أهمية الإنفاق الحكومي على المشاريع حتى لو كانت مجرد تشغيل الافراد لملء زجاجات فارغة بالرمال او مياه البحار وتفريغها فى مكان آخر، المهم تشغيلهم لتتوافر لديهم الدخول الكافية لزيادة الاستهلاك والطلب ودفع عجلة الاقتصاد للأمام. ويستدل على صحة هذه الوصفة العلاجية أن الفراعنة أمروا ببناء الأهرامات، وكذلك الإمبراطور الروماني فيسباسيان الذي أمر ببناء الكولوسيوم كان لحل مشاكل البطالة آنذاك. وإيمانا بهذه الأفكار اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت تنفيذ الحكومة لبرامج ضخمة مثل زراعة الغابات وبناء السدود لتسخير كتلة القلق عند الشباب العاطلين في العمل، بدلا عن الحروب كمنشط للاقتصاد. واستمر هذا النهج الكينزي بعد الحروب العالمية مثل مشاريع مارشال وما شابهها، وحتى عندما أصيب العالم بالأزمة الاقتصادية المعاصرة نصح بعض الاقتصاديين بإعادة تطبيق أفكار كينز وزيادة الانفاق الحكومي، ولكن لايزال عدد من الاقتصاديين لايرون ضرورة لتدخل الدولة في الأسواق، بل يعتقدون أن التدخل الحكومي هو الذي تسبب في الاختلالات والأزمة الاقتصادية في العالم. وتجنبا للجدل يقترح بعض الاقتصاديين وصفات بديلة تتضمن توليفة من حرية الأسواق وتدخل الدولة، فحرية الأسواق لم تعد فعالة في ظل غياب الوازع الأخلاقي والقوانين الصارمة و ضعف الشفافية ونقص المعلومات ، وبسبب قيام بعض المؤسسات بتفسير الحرية على انها تمنحهم قوة ليديروا أعمالهم ويتصرفوا بأساليب الحكومات فيتولد فيها الفساد. ومن جهة اخرى لم يتمكن التدخل الحكومي من الموازنة بين تخفيض الرسوم وزيادة الانفاق الحكومي على الصناعات والبنية الأساسية بسبب تداخل السياسات لدوافع اقتصادية مع دوافع سياسية او اجتماعية او خيرية. ولهذا ليس شرطا أن يترك حل مشكلة البطالة لتتكفل به حرية السوق ،فهناك عدة عوامل تقلل من أهمية آلية السوق في حل البطالة .
