رجحت مصادر مطلعة في هيئة الطيران المدني أن يتم تسليم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للائتلاف الفائز في شهر رجب المقبل، للبدء في تنفيذ تطوير وتشغيل المطار وفق أسلوب البناء ونقل الملكية والتشغيل، وهو ما يعرف ب (بي تي أو) مع تحالف طيبة الدولي، المكون من 3 شركات هي شركة «طتاف» التركية ومجموعة «الراجحي القابضة» وشركة «سعودي أوجيه». وبعد تطويره سيصبح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أول مطار في المملكة يتم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص بأسلوب البناء مع التشغيل. وينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من أربعة ملايين متر مربع، وهو بمثابة مشروع لمطار جديد كليا يتضمن بناء صالات جديدة بجسور متحركة لنقل المسافرين من الصالات إلى الطائرة مباشرة، إضافة إلى إنشاء مبان للمرافق التجارية ومبان المرافق المساندة. وعند الانتهاء من بناء المطار والبدء في تشغيله المتوقع مع نهاية عام 2015، سترتفع طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر في المرحلة الأولى لتزيد بعد ذلك في المرحلة الثانية لتصل إلى 12 مليون مسافر، وإذا استدعت الحركة الجوية وحركة المسافرين ذلك مع نهاية العقد المحدد ب25 سنة، لاستيعاب الطلب المتزايد على المطار العالمي وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم. وتعتبر مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع الحكومية أمرا مهما، الأمر الذي يأتي منسجما مع التوجه العام للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي، وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص، ما يترتب عليه رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتجويد الخدمات المقدمة للمستخدمين في العديد من المرافق المهمة ومنها مطارات المملكة، فضلا عن خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى وجودة هذه الخدمات. وزاد: «من المتوقع أن تشهد المملكة توسعا في انتهاج مثل هذا التوجه والمتمثل في تطبيق الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص بهدف إسناد المشاريع الحكومية للقطاع الخاص لما يتميز به من مرونة في إدارتها.
