في وقت استبعدت إدارة المرور بالعاصمة المقدسة مسؤوليتها عن متابعة المستحقات المالية للسائقين لدى شركات التأمين، مؤكدة أن علاقتها تنحصر في إلزام السائق وأصحاب السيارات في توفير التأمين الإلزامي عند تجديد الاستمارة أو الرخصة، أبدى عدد من السائقين استياءهم لعملية ضياع المستحقات وتأخرها لدى شركات التأمين لمدة طويلة، رغم أن النظام يلزم الشركات بتعويض المتضررين المؤمنين لدى تلك الشركات. وأشاروا إلى أن كثيرا من الشركات تتحجج بأعذار واهية، الأمر الذي يكبدهم خسائر فادحة بسبب تعطل إصلاح السيارات والاضطرار للتأجير، مشيرين إلى أن إدارة المرور تلزم الجميع بتوفير التأمين كشرط لتجديد الرخص والاستمارات، ومن باب أولى أن تلزم الشركات بالسداد لأي قيمة مستحقات في الحوادث المرورية. وأوضح نايف أحمد أن الكثير من شركات التأمين تتهرب من تنفيذ الشروط الموجبة عليها عند وقوع الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن المواطن يحق له مطالبة الشركة المؤمنة ليتقصى حقوقه وقت وقوع حادث مروري، مضيفا أن «الكثير من المواطنين يشكون من تمادي شركات التأمين في المماطلة في تنفيذ بنود التأمين والتي تنص على تحمل الشركة المؤمنة كامل الخسائر على حسب التأمين». وأضاف عبدالله الشريف أن التأمين مطلب أساسي ولا خلاف على أهميته، لأنه في مصلحة السائق «إلا أن الشركات ضربت بالتزاماتها بعرض الحائط، الأمر الذي جعل التأمين لا فائدة منه للسائق، بل عبئا ماديا»، مشيرا إلى أهمية التدخل لإنصاف السائقين من شركات التأمين، بسبب المماطلة غير النظامية. من جهته، أوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد مشعل المغربي أن نظام التأمين جيد فيما يتعلق بالحقوق المالية للمتسببين في الحوادث وما يلحقها من وفيات أو تلفيات، مؤكدا أنه «للأسف الشديد بعض شركات التأمين لا تفي بما تعد به وتحاول التملص من التزاماتها المالية، لكننا في إدارة المرور لسنا الجهة المسؤولة عن متابعة شركات التأمين بل يقتصر دورنا على إلزام المواطن بالتأمين عند تجديد الاستمارة أو الرخصة، أما الأمور المالية من اختصاصات هيئة الفصل في المنازعات بمؤسسة النقد السعودي، والتي تستمع إلى الشاكي، وتحال دعواه للجهات القضائية إذا لم يتم الفصل في القضية، فيما دورنا ينتهي بإصدار التقرير الرسمي للحادث مرفقا به بطاقة التأمين».
