أكد ل«عكاظ» ناصر العواد مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة العلمية لملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية أن التوصية بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة وإحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في وزارة العدل، جاءت لتوحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، إلى جانب استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة. وأوضح أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40 60 % من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات، مشيرا إلى أنه من الضروري والمهم أن تتوحد الجهود تحت مظلة ومرجعية نظامية واحدة هي المجلس الأعلى حيث يجمع الوزارات المعنية بشؤون الأسرة مثل الشؤون الاجتماعية والعدل ووزارة التربية، وتهدف هذه المظلة إلى تحقيق برامج نوعية وعلاجية وتنموية لصالح الأسرة مما يسهم في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولاسيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق اللذين يؤمل عليهما أن يسهما في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع. وعن توقيت تفعيل التوصية قال العواد: التوصية بصدد رفعها للمقام السامي من قبل وزارة العدل لتفعيلها بإصدار القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين، ونأمل أن يكون ذلك قريبا.
