انتهت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة، من وضع برنامج جلسات المؤتمر العلمي الأول للكلية، الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وتحت عنوان (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات)، الذي سيبدأ في السادس عشر من جمادة الآخرة المقبل، الموافق السابع من مايو 2012 م، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة ويتضمن 9 جلسات عمل. وسوف يعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب صباح اليوم في مكتبه في الجامعة عن مضمون جلسات المؤتمر والمحاور والأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، وذلك بحضور عميد كلية الاقتصاد والإدارة ورئيس المؤتمر الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، ورئيس مركز الخليج للأبحاث، رئيس الجهة المنظمة الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر. وكشف ل «عكاظ» الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة ورئيس المؤتمر أن اللجنة العلمية التي أجازت الأبحاث التي استوفت الشروط والمعايير العلمية والأكاديمية، ووزعت هذه الأبحاث على جلسات المؤتمر بما يتناسب مع طبيعة كل جلسة، وأن التركيز سوف يكون على رصد تطور الاقتصاد الوطني واستكشاف الفرص المتاحة بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع قاعدته مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لذلك فإن جلستي العمل للمحور الأول للمؤتمر سوف تتناولان (البطالة والعمل)، و(الاستثمار والأوراق المالية)، حيث سيتم تناول دراسة حول مستقبل الاستثمار في المملكة، وحجم الاستثمارات المتوقعة، تقييم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي، ودراسة حول ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وإلقاء الضوء على نظام حوكمة الشركات وكفاءة هذا النظام بشكل عام وكذلك معايير الافصاح والشفافية. وأيضا إلقاء الضوء على مدى تأثر الشركات المساهمة السعودية بالأزمة المالية العالمية. وأوضح الدكتور العنقري أن جميع الدراسات العلمية والأوراق البحثية تؤكد حُسن أداء الاقتصاد السعودي وسلامة مقوماته وأدواته، وكذلك إدارته وأنظمته المالية والقوانين التشريعية الحاكمة لهذا الاقتصاد، موضحاً أن الدراسات التي سيتم طرحها في جلسات المؤتمر خضعت للتحكيم العلمي الدقيق وفقاً للشروط والضوابط المتبعة في مثل هذه المؤتمرات العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استبعدت حوالي 60 ورقة بحثية لم تستوف الشروط والمعايير العلمية، وتم الاكتفاء بعدد 34 ورقة بحثية مدققة وهذا العدد كاف ومناسب تماماً لعدد جلسات المؤتمر. وأضاف أن المؤتمر سوف يركز على الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي، مع التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة خاصة ما يحقق قيمة مضافة لهذا الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية، موضحاً أن المؤتمر سوف يناقش ثلاثة محاور رئيسية هي: التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية، مشيراً إلى أنه سوف يتم مناقشة هذه المحاور من خلال ثلاث جلسات رئيسية يتحدث خلالها أصحاب السمو الأمراء والوزراء والمشاركون في اتخاذ القرار الاقتصادي من داخل المملكة، وتشهد هذه الجلسات مداخلات ومناقشات الحضور حول السياسات الاقتصادية، وكيفية التيسير على المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب والأجانب في القطاعات الاقتصادية المتاحة، وكذلك القابلة للنمو، كما يشهد المؤتمر عقد 6 جلسات فرعية بواقع جلستين لكل محور لمناقشة الأبحاث العلمية، وطرح وتقييم التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة. من جهته أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث ورئيس الجهة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن المؤتمر يمثل إضافة علمية واقتصادية للمؤتمرات الاقتصادية التي تستضيفها المملكة.
