أنهى القضاء الإداري الفصل في 11.060 ألف دعوى جزائية من بين 12840 ألف قضية في هذا الإطار مثلت مانسبته 15 في المائة من جملة الدعاوى. وتندرج تحت تلك الدعاوى المخالفات الإدارية والمالية التي أثبتتها الأجهزة الرقابية في الدولة وادعت من خلالها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين أمام ديوان المظالم وتعد جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير وإساءة استعمال السلطة والمحسوبية واستغلال النفوذ أهم المخالفات للمدانين بالتهم. وبلغت الدعاوى المنظورة في محاكم ديوان المظالم خلال العام الماضي حوالى 86112 ألف دعوى بزياده نسبتها 36 في المائة وتصل إلى 22610 ألفا عن العام الذي سبقه وتمكن الديوان من حسم 52733 ألف قضية لينجز مانسبته 61 في المائة من إجمالي تلك الدعاوى. ويذكر أن الدعاوى الإدارية استحوذت على النصيب الأكبر من أعمال الديوان، إذ بلغت 44534 ألف قضية بنسبة 52 في المائة من مجموع الدعاوى أنجز منها 21161 ألف دعوى فيما لاتزال البقية تحت النظر أما القضايا التجارية التي نظرها الديوان فمثلت نسبة 17 في المائة من منظورات الديوان ووصلت ل14925 ألفا وقد فصل الديوان في 9084 قضية، في حين لم تشكل الدعاوى التأديبية إلا نسبة 1 في المائة إذ لم يتجاوز عددها 495 دعوى أنهى الديوان الفصل في 419 منها ليبلغ إنجازه في هذا الإطار 85 المائة.
