استهلت إيران حلقة جديدة في سلسلة تهديداتها بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في حال فرض عقوبات على صادراتها النفطية من جانب أمريكا وأوروبا، بأنها لن تسمح بمرور صادرات النفط الخليجية للعالم عبر المضيق، الذى يمر خلاله 40% من صادرات النفط للعالم الخارجي. التهديدات الاخيرة التي اطلقها قائد سلاح البحرية الإيرانية حبيب الله سيارى، قابلتها تأكيدات امريكية، أنها لن تسمح بأي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ينذر بخطر وقوع مواجهة عسكرية بين تحالف تقوده أمريكا وأوروبا ضد إيران. وتزيد تصريحات المسؤولين الإيرانيين وردة فعلهم المباشرة، من تصميم الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات، لكن ما يخيف في الأمر، أن تكون المجموعة الأوروبية جادة في عقوباتها، وأن تكون إيران جادة في تهديداتها ايضا. وهذا يصعب التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة بين الجانبين. لكن مما لا شك فيه، أن نتائج مثل هذه المواقف ستشكل كارثة، فمضيق هرمز تمر فيه ناقلة نفط كل 6 دقائق تقريبا، وتعطيل حركة الناقلات في المضيق سيوقف 40% من صادرات النفط العالمية، وبالتالي، فإن أي عبث بحركة الملاحة فيه سيؤدى إلى اعتبار إيران خارج المنظومة الدولية، والتسبب في حشد العالم الصناعي ضدها. وإذا ما وجهت ضربة عسكرية لها، فإن الولاياتالمتحدة وأوروبا ستشارك فيها، وستتسبب في كارثة ضخمة تستغرق تداعياتها وقتا طويلا، إذ سيتم إقفال مضيق هرمز طيلة مدة الحرب التي لا أحد يعلم متى ستنتهي اذا ما بدأت، وبالتالي، ستتوقف العديد من الصادرات من وإلى المنطقة، وسترتفع الأسعار لتصل إلى مستويات جنونية، ليست أسعار النفط فقط، وإنما سينال الأمر سلعا أخرى. وقد أكدت صحيفة (الجارديان) البريطانية في عددها الصادر في 3 يناير 2012 أن نذر الحرب في منطقة مضيق هرمز تتصاعد، وأن التطورات في المنطقة أصبحت سريعة ومتلاحقة، بما ينذر بنشوب حرب في أية لحظة بين إيران وأمريكا. كما أن أسعار النفط قفزت إلى ما يتجاوز 124 دولارا للبرميل، إثر التحذيرات التي أطلقها قائد الجيش الإيرانى، لحاملة طائرات أمريكية بعدم العودة إلى الخليج مرة أخرى. وأوضحت «الجارديان» أن قيمة العملة الإيرانية تراجعت بنسبة 10% بسبب العقوبات الأمريكية على البنك المركزى الإيرانى، وأن تحركات حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج، وردود طهران على هذه التحركات، قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تنفيذ التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ما يزعج ايران حاليا، هو فرض اية عقوبات على البنك المركزى الايرانى بعدم تعامل الشركات معه، لأن ذلك يعنى وقف صادرات النفط الايرانية التى تمثل 80% بما يساوى 70 مليار دولار من إيرادات الميزانية العامة في البلاد، وهو ما يعنى إنهاك الاقتصاد الإيرانى الذى يعانى بشدة. أهمية المضيق يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية بالمرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها، ويكتسب المضيق أهميته من كونه يمثل عنق الزجاجة في مدخل الخليج العربي الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحيط الهندي، وهو المنفذ الوحيد للدول العربية المطلة على الخليج العربي عدا المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. فمع اكتشاف النفط ازدادت أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية، نظرا للاحتياطي النفطي الكبير الذي تختزنه منطقة الخليج العربي. وقد دفعت الأزمات السياسية السابقة دول المنطقة إلى ابعاد خطوط صادرتها عن المضيق الذي ظل موضوع رهان استراتيجي بين الدول الكبرى. حيث كان الاتحاد السوفياتي السابق، يتوق للوصول إلى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة، بينما سعت الولاياتالمتحدة إلى اطلاق أساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي، باعتبار أن تأمين حرية الملاحة في المضيق مسألة دولية بالغة الأهمية، خاصة أن المضيق يعتبر الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية. هل تملك إيران قانون حق إغلاق المضيق؟ إن التهديدات الإيرانية مؤخرا بغلق مضيق هرمز الدولي أمام الملاحة الدولية تعد وفقا للقانون الدولي للبحار انتهاكا لحق المرور العابر لجميع السفن والطائرات في المضايق الدولية، طبقا للمواد (37 إلى 44) من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982، والتي تضمنت النظام القانوني للمرور في المضايق الدولية. وقبل بيان النظام القانوني لحق المرور العابر في المضايق الدولية ومن بينها مضيق هرمز الدولي، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البحار أصبحت نافذة المفعول منذ عام 1994، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى سبتمبر الماضي 162 دولة منها 18 دولة عربية وخليجية، وقد صدقت على هذه الاتفاقية حتى هذا التاريخ جميع دول الخليج، فيما عدا إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكقاعدة عامة توضح اتفاقية قانون البحار، النظام القانوني حول كيفية استخدام المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، والتي تصل بين جزء من أعالي البحار وبين أية منطقة اقتصادية، كما هي الحال بالنسبة إلى مضيق هرمز الدولي. وتبين المواد 38 و39 و44 من الاتفاقية حق الدول في المرور العابر وواجباتها، وكذلك واجبات الدول المشاطئة للمضايق الدولية على النحو التالي: • المادة 38 «تمتع جميع السفن والطائرات في المضايق بحق المرور العابر لا يجوز ان يعاق». ويقصد بالمرور العابر، ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل والسريع في المضيق بين جزء من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة مجاورة وجزء آخر من اعالي البحار، ولكن العبور المتواصل والسريع لا يمنع الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق او مغادرة لها. • المادة 39، وتبين واجبات للسفن والطائرات أثناء المرور العابر يجب التقيد بها، من اهمها ما يلي: 1 ان تمر السفن دون إبطاء سواء خلال المضيق او فوقه. 2 ان تمتنع عن اي تهديد بالقوة او استعمالها ضد الدولة المشاطئة للمضيق. 3 ان تمتنع عن اي أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا اصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة او في حالة شدة. ولا بد من التذكير في هذا الصدد ان المادة 44 من اتفاقية قانون البحار المشار إليها، ترتب التزامات دولية على الدول المشاطئة للمضايق، بأن «لا تعيق الدول المشاطئة للمضايق المرور العابر، وأن تقوم بالإعلان المناسب عن اي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة او التحليق داخل المضيق او فوقه ولا يوقف المرور العابر». ورغم أن إيران ليست طرفا في هذه الاتفاقية بسبب عدم تصديقها عليها، فإن ذلك لا يعطيها الحق في عرقلة او إعاقة المرور في هذا الممر الدولي الحيوي للدول الاخرى المطلة على الخليج العربي بصورة خاصة، ودول المجتمع الدولي بصورة عامة، لأن المرور في المضايق الدولية حق دولي ثابت لجميع الدول وفقا لقواعد القانون الدولي العرفي الذي اكدته احكام محكمة العدل الدولية، اضافة إلى الممارسات الدولية للمرور العابر في مضيق هرمز الدولي لعقود طويلة، مما يجعل من هذا الحق شأنا دوليا في حالة المساس به من اية دولة، ويلقي على دول المنطقة الالتزام باحترام الثوابت الدولية حفاظا على الامن القومي لدول الخليج والامن الانساني لشعوبها. وهل تمتلك إيران القدرة على تنفيذ تهديداتها؟ ذكر الكاتب الأمريكى (مارك طومسون) في مقاله الأخير بمجلة التايم الأمريكية، أنه رغم أن نصف الإيرادات الإيرانية تأتي تقريبا من صادرات النفط التى تمر عبر مضيق هرمز، فإنه لو قدر لحزمة العقوبات الجديدة أن تبقي النفط الإيرانى بعيدا عن السوق العالمية، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان للعمل العسكرى الإيرانى، مما قد يلحق بالاقتصاد العالمى إضرارا بالغة إذا ما توقفت واردات النفط الخليجية. وقد جاءت تصريحات محمد رضا رحيمى النائب الأول للرئيس الإيرانى، مطابقة لهذا السيناريو، حيث قال إن فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، سيؤدى لوقف مرور النفط عبر مضيق هرمز، وسيفاقم من القلق إزاء إمدادات الطاقة ليس في منطقة الخليج فحسب، بل في العالم أجمع. واللافت أن تلك التصريحات تزامنت مع المناورات البحرية التى أجرتها إيران مؤخرا، والتي حملت رسائل عديدة حيث جرت المناورات بالقرب من المضيق الذى يعد ممرا ملاحيا حيويا لعمليات نقل النفط الدولية، وجاءت بعد بضعة أسابيع من صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى أشار إلى احتمال تصنيع إيران لسلاح نووى. ماذا لو تم إغلاق «هرمز»؟ إن 14 ناقلة نفط خام مرت وبشكل يومي، عبر مضيق هرمز خلال العام 2011، تحمل اكثر من 85% من احتياجات الدول الآسيوية من النفط، حيث إن أكبر المستوردين هي اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين. وسيتسبب إغلاق المضيق في زيادة استخدام خطوط النفط البديلة. التي تتضمن خط بترولاين الذي يبلغ طوله 1198 كيلومترا والذي يعرف بخط أنابيب شرق غرب، ويمتد عبر محافظة ابقيق في المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر. وتصل قدرة هذا الخط على ضخ 5 ملايين برميل نفط في اليوم. كما أن هنالك خطا موازيا آخر، هو خط أنابيب الغاز الطبيعي السائل بين محافظتي ابقيق ينبع الذي تصل قدرته إلى 290 ألف برميل في اليوم. كما أن كميات إضافية من النفط يمكن أن تضخ شمالا عبر خط الأنابيب العراقي التركى الذى يصل إلى مرفأ كيهان التركي على البحر المتوسط، لكن قدرته باتت محدودة بعد إغلاق خط الأنابيب الاستراتيجي الذي يربط بين شمال وجنوب العراق. أما الخطوط البديلة الأخرى فتتضمن، خط الأنابيب المتوقف حاليا بين المملكة والعراق والذي تصل قدرته إلى 1.65 مليون برميل في اليوم، بالاضافة إلى خط التابلاين المتوقف حاليا، والذي يصل من المملكة إلى لبنان بقدرة 0.5 مليون برميل في اليوم. نقل النفط الكويتي إلى ينبع في المملكة، ومن ثم شحنه عبر البحر الأحمر. * مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري(سابقا).
