أبدى القاضي المتهم بالتورط في الصكوك المشبوهة في الباحة ارتياحه لسير مجريات القضية ،رغم نفيه تهم إخراج صكوك مزورة وناقصة الحيثيات، حيث صادق على أقواله أمام قاضي المحكمة الجزائية محملا كتاب الضبط وأعوانه مسؤولية إخراج تلك الصكوك محل نظر القضية. إلى ذلك كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في ملابسات الصكوك عن 7 صكوك جديدة بأسماء سبعة أشخاص من إحدى محافظات المنطقة تتعلق بذات القضية المتورط فيها القاضي ورجل أعمال. وكان عضو هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤول متابعة السجناء في منطقة الباحة زار القاضي في سجنه بمدينة الباحة أمس للاطمئنان على أوضاعه والتعرف على مجريات سير القضية. من جهة أخرى كشف القاضي لعضو هيئة التحقيق عن حسن تعامل اللجنة معه وشعوره بالارتياح من سير القضية. وفي ذات السياق ما زالت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الصكوك المشبوهة تواصل استدعاء المزيد من الشهود والمتهمين الواردة أسماؤهم في الصكوك ، مطبقة بذلك النظام في حق البعض بالسجن ريثما ينتهي التحقيق في القضية، فيما تم إطلاق سراح بعض الذين جرى استدعاؤهم بعد سماع أقوالهم وضبطها والمصادقة عليها شرعا. وكشفت مصادر ل«عكاظ» أن الصكوك المشبوهة التي تحقق فيها اللجنة وصلت حتى الآن 95 صكا . ومن جهة أخرى تم استدعاء اثنين من كتاب الضبط في كتابة عدل الباحة بتهمة تورطهما مع القاضي في كتابة الصكوك . فيما لا يزال رجل الأعمال المتورط في الصكوك المشبوهة والتي أوقفت لجنة التحقيق صرف تعويضات له بمبلغ 125 مليون ريال، يرقد على السرير الأبيض في مستشفى الملك فهد بالباحة . يشار إلى أن مجريات القضية كما سبق نشرها في «عكاظ» تتمثل في استعانة رجل الأعمال بعدد كبير من الأشخاص لكتابة الصكوك بأسمائهم ومن ثم إفراغها له فيما البعض الآخر تورط في القضية كشهود أو مزكين .
