تعيين كوفي عنان كمبعوث دولي وعربي مشترك يعتبر خيارا موفقا تماما بالنظر إلى تعقيدات الأزمة السورية، فعنان شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين وبالتالي هو خبير بآليات عمل الأممالمتحدة ووكالاتها المختلفة لاسيما أن النظام السوري وخلفه روسيا حاولا باستمرار إبعاد الأممالمتحدة عن القيام بدورها سواء بسبب فشل مجلس الأمن في اتخاذ القرار المناسب لاستخدام روسيا لحق النقض الفيتو مرتين متتاليتين خلال العام الفائت وفي شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وبالتالي بقيت منظمة الأممالمتحدة ولمدة عام كامل غير قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية السوريين فهل سيكون كوفي عنان مدخلا لها؟ أما السبب الثاني الذي يجعل من تعيين عنان اختيارا صائبا هو خبرته الدولية في حل الأزمات «الشبيهة» التي جرت في أفريقيا خلال عمله كأمين عام للأمم المتحدة وهو ما يجعل منه طرفا مقبولا من قبل كل الأطراف فعلاقته بروسيا وتحديدا سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي عمل معه خلال سنوات كمندوب لروسيا في الأممالمتحدة. وعلى اعتبار أن روسيا فرضت نفسها كلاعب دولي رئيس في الأزمة السورية لابد من الحديث معها على المستوى الدبلوماسي خير من تجاهلها. لقد اعتمد عنان في زيارته إلى دمشق على خبرته التفاوضية السابقة، ويبني تحليلاته على تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الذي صدر حديثا وتحدث عن أهمية الحل السياسي عبر التفاوض الآن وإلا أصبح ماضيا وما زالت بعض الأطراف العربية والدولية ترى فيه الحل الأنسب إذا ما أسقطنا النموذج اليمني على الأزمة السورية. بيد أن كل هذه الأطراف تنسى الاختلاف الشاسع بين النموذجين السوري واليمني خاصة فيما يتعلق بالسلوك السياسي الذي حكم النظامين خلال مواجهتهما ثورتين شعبيتين، فالنظام اليمني وعلى رأسه الرئيس السابق صالح أعلن من البداية أنه لن يترشح لولاية جديدة و بالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين إلا أنها ورغم كل سوداويتها، لم تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولم نجد حجم الانتهاكات المرتكبة في سورية التي أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة البرازيلي بانيرو أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتجاوز عدد الشهداء أكثر من 8000 شخص وفقا لإحصاءات الأممالمتحدة، بالإضافة إلى أن شكل الجرائم المرتكبة كتعذيب الأطفال، ومنع الجرحى من الحصول على العلاج اللازم، وانتهاك أعراض النساء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والصواريخ ضد المدنيين كل ذلك يجعل محاولة الإسقاط من اليمن إلى سورية عسيرة وغير ممكنة وصعبة إلى حد كبير. فبشار الأسد ما زال يعيش في عالمه الخاص، وما زال يشعر أنه قادر على تجاوز إرادة الشعب والثورة عبر سحقها ولا يهمه كل الإدانات الدولية أو القرارات الدولية لذلك فالقول الصحيح إن الشعب السوري اختار النموذج التونسي أو المصري لثورته عبر التأكيد على سلمية الثورة في بدايتها لكن النظام اختار ومن البداية النموذج الليبي في المواجهة، ولذلك يمكن القول إنه لا يمكن أن ينطبق على سورية إلا النموذج السوري نفسه، فالتدخل الدولي هنا أصبح خيارا وحيدا أمام السوريين لوقف الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيات الأسد وفرق الشبيحة بحق الشعب السوري الأعزل، ولن يكون كافيا تسليح المعارضة وحدها فالأسلحة الخفيفة لن تكون قادرة على مواجهة الدبابات والأسلحة الثقيلة، لابد هنا من تدخل دولي حتى ولو كان خارج إطار مجلس الأمن الدولي كما حصل في كوسوفو سابقا عبر فرض المناطق الآمنة وفرض الحظر الجوي الجزئي فوقها ثم توجيه ضربات جوية لأهداف محددة بهدف حماية المدنيين السوريين. الجامعة العربية وللمرة الثانية بعد ليبيا اتخذت قرارات شجاعة ومتقدمة على الدول الغربية ولذلك يجب على الجامعة أن تستمر في دورها الريادي عبر الضغط على مجلس الأمن للموافقة على حماية المدنيين أو التحرك عبر غطاء المجموعة الدولية لأصدقاء الشعب السوري التي عقدت مؤتمرها الأول في تونس الشهر الماضي، وركز على القضايا الإغاثية والإنسانية فقط، في حين أن المؤتمر المقبل في إستطنبول يجب أن تكون الأجندة محددة أكثر ويجب أن تكون الرؤية لما يجب عليه أن يخرج المؤتمر واضحة وقادرة على إنقاذ السوريين بشكل عملي من براثن احتلال جثم على صدورهم أكثر من أربعين عاما. المحصلة أن مهمة عنان ستكون سهلة في القاهرة ولكنها صعبة في دمشق.
