نجحت المملكة في تأمين وضع اقتصادي صحي في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، حيث تسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها. ونوه خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، بالمضامين الهامة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في الحوار الوطني، مؤكدين أن المملكة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، ما يجعل منها أكثر الاقتصاديات التنافسية ملاءمة للاستثمار، ومشيرين إلى أن اقتصاد المملكة يتميز بكونه أكبر اقتصاد في العالم العربي، وتعد السعودية الدولة ال16 في الاقتصاد العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال الرساميل الأجنبية، إضافة إلى أنها تحتوي على 25% من احتياطي النفط العالمي، وهي رابع منتج للغاز. ولفتوا إلى أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الدولة جنبت البلاد مخاطر الأزمات العالمية التي تأثر بها الكثير من الدول حولنا. وقالوا، إن المملكة تعتبر محركا اقتصاديا وبوابة رئيسة إلى الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، خصوصا وأنها تنعم بأجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية. كلمة قيمة أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في مؤتمر الحوار الفكري كانت قيمة ولها مدلول بمعاييرها الشاملة، لما أكدته كلمات خادم الحرمين الشريفين نحو وفرة الاقتصاد السعودي وقوته ومتانته. وأبان أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالمتانة والقوة وهذا ما جعله من الاقتصاديات القليلة في العالم التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب السياسة الحكيمة من قبل القيادة في هذا الوطن. وأضاف الجريسي أننا كقطاع رجال الأعمال ننظر إلى وضع الاقتصاد السعودي بكثير من الاطمئنان مما يعطي الاستمرار في النمو الاقتصادي بشكل أطول، مشيرا إلى أن المملكة تعيش طفرة غير مسبوقة. ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله دائما ما كان داعما لقطاع الأعمال وكافة شرائح المجتمع وذلك بحرصه الدائم على متابعة كافة المستجدات الاقتصادية والتي تهم المواطن والوطن. انطلاقة جديدة وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن المملكة تشهد انطلاقة جديدة يعيشها الوطن، في مختلف المجالات، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إنجازات تنموية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مشيرا إلى ماتم تدشينه قبل بضع سنوات، وجار العمل من أجل إطلاقه من المشاريع التاريخية الضخمة، في مقدمتها مشاريع «المدن الاقتصادية» العملاقة، وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بتكلفة 26 مليار دولار، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وتوسعة مدينة الجبيل الصناعية 2، وكلها من المشروعات المستقبلية، وهو ما سينعكس على مستقبل الوطن بالكثير من النتائج الإيجابية، وفي مقدمتها توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين خاصة الشباب. جذب الاستثمارات من جانبهما نوه نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد عبدالله الشريع وعبدالله حمد العمار بالإنجازات التي تحققها البلاد سنة بعد أخرى، مشيرين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات أسهمت في تعزيز الدور الريادي للمملكة على المستوى العالمي، وتنامي حضورها وانفتاحها على الأسواق العالمية والعربية والخليجية، كما أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار السعودي وجعلت البيئة الاستثمارية السعودية واحدة من أكثر البيئات العالمية جذبا للاستثمارات، مضيفا أن المملكة تعد من مجموعة الدول العشرين الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية. أكبر احتياطي بترولي وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم محمد الجميح إلى أن المملكة تعد من أكثر الأماكن جذبا للاستثمارات، المحلية والعالمية، وتحتوي بفضل الله على أكبر احتياطي للبترول في العالم، ومجموعة من أكبر المجمعات الصناعية للصناعات الأساسية على مستوى العالم أيضا.. فالاقتصاد السعودي اقتصاد عالمي بدرجة امتياز، لكنه ينطلق من إرادة وإدارة وثقافة محلية بقيادة رشيدة استطاعت بحكمتها أن تمزج بين الأصالة والتجديد، ليس في الثقافة والأدب والفن، بل كافة شؤون الحياة ومنها الشأن الاقتصادي. حضور عالمي وأكد الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل وعضو مجلس الإدارة سلمان الجشي أن المملكة تشهد اليوم ازدهارا على كافة الأصعدة، وفي جميع المستويات، وهي تعيش في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أزهى عهودها، موضحا أن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، نقلت المملكة إلى حقبة جديدة من التأثير والحضور العالمي، مشيرا إلى وجود المملكة ضمن مجموعة قمة العشرين، باعتباره مؤشرا على تزايد الاهتمام الدولي بدور المملكة الاقتصادي السياسي ونمو حضورها في ساحة السياسة الدولية. استقرار اقتصادي وفي ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وموقف المملكة المالي، قال رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة طلال مرزا: إن تأكيد الملك عبدالله حفظه الله أن المملكة مستقرة اقتصاديا لهو أمر نحمد الله عليه، مضيفا «سبق أن لاحظنا انعكاسات الموقف الاقتصادي القوي على الميزانية السعودية التي أعلنت مطلع العام الجاري حيث جاءت الميزانية حافلة بالخير على الكثير من الوطن والمواطن» مشيرا إلى «أن جميع القطاعات حظيت بدعم كبير لتواصل مسيرتها في التطوير". وأردف: المملكة في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق ويعود ذلك إلى عدة عوامل أساسية تجعلها في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون وتحقيق فائض في الميزانية والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط. عصر ذهبي من جانبه، قال رجل الأعمال الدكتور مازن تونسي: إن الاقتصاد السعودي بشكل عام يعيش عصرا ذهبيا نظرا لجملة من العناصر والآليات الاقتصادية المعيارية في مقدمتها نمو القطاع الخاص في البلاد والسياسة النقدية وتحركات الإنفاق وتحسين الإنتاجية ورفع المقدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الداخلية والخارجية كما أن الجهود تواصلت لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة العمل ما أدى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في توفير مزيد من فرص العمل للموظفين وتوفير العدد من الفرص الاستثمارية الواعدة للاستثمارات الخاصة. الاستثمارات الأجنبية وقال رئيس لجنة الاستثمار في غرفة جدة مهدي النهاري: إن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة ملحوظة بسبب الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تنعم به المملكة إضافة إلى ثبات العملة المحلية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تعد السعودية أكبر سوق استثماري وتجاري في الشرق الأوسط. سياسة حكيمة وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المدينةالمنورة الدكتور بسام الميمني أن سياسة قادة المملكة, وتوجيهاتهم للعاملين على الأمور التشريعية والتنفيذية قادت إلى الوجود ضمن دول العالم الأكثر نموا, مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على سياسة وفكر تستهدف العديد من النتائج من بينها تحقيق أفضل رفاهية للمواطن. اقتصاد قوي وقال: إن اقتصاد المملكة قوي ومتين بفضل الثروة النفطية الهائلة, وهناك ارتباط يجمع أسعار النفط في الأسواق العالمية والكمية المستهلكة, والحكومة توفر النفط الخام بأسعار مدعومة ومستقرة لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية, مما يمكنها من رفع القوة التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات العالمية المنافسة لها. وأضاف: المتتبع للوضع الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الأخيرة يتضح له أن هناك اتجاها مباشرا إلى استمرارية تكثيف الجهود التنموية لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين, وتطوير الهيكل الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع المقدرة التنافسية للمنتجات السعودية بالأسواق الداخلية والخارجية في ظل جهود حثيثة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، بما يحقق توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد من فرص العمل للمواطنين، وينعش الفرص الاستثمارية الواعدة للاستثمارات الخاصة. ومضى يقول: خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية انتهجت المملكة سياسات لضبط ظاهرة التراجع الاقتصادي وادارتها بصورة صحيحة, وأنفقت بسخاء على البنية التحتية والمشاريع الكبرى لعدة أسباب منها تفادي الوقوع في أي تداعيات متصاعدة أو جديدة لأي أزمة اقتصادية بل إن المملكة بادرت بسياسات اقتصادية عالمية في ظل تقاعس القوى الدافعة للاقتصاد العالمي وانكماشها أسهمت في استصدار حزمة من الإجراءات والسياسات التصحيحية غير المسبوقة.
