قالت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، أن التصدي لمشكلة الطلاق المؤرقة والتي بدأت تتزايد نتيجة التغيرات الاجتماعية المتسارعة وانعكاساتها على الفرد والأسرة، تتطلب مراجعة اجتماعية وافية وحلولا شمولية يشترك فيها كافة المعنيين بالشأن الأسري في المملكة، لتتمحور الجهود حول الحد من الطلاق وآثاره للوصول إلى أفضل الحلول العملية والفعالة للحفاظ على الاستقرار الأسري، وهو ما تسعى الجمعية لإيجاده من خلال ورش العمل التي تجمع المختصين والمهتمين والمعنيين في بيئة حوارية تفاعلية. جاء ذلك بمناسبة تدشين الجمعية برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين يوم غد السبت مشروعها الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بعقد ورشة العمل الأولى لهذا المشروع وسط حضور كوكبة من المختصين والمختصات في مجموعة من المجالات المختلفة. وأوضحت أن الورشة ستناقش مجموعة محاور هامة في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية والطبية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك بهدف الوصول إلى توصيات هادفة وبناءة في سبيل تصميم مضمون حقائب تدريبية ومواد علمية ووسائل تدريب فعالة متناولة من حيث الموقع والوقت والتكلفة تساهم بمحصلتها في توعية الأجيال بمهارات الاستقرار الأسري وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بما يكفل لهم الإعداد المناسب والمهارات اللازمة لإنشاء أسرة سعيدة مستقرة آمنة بإذن الله. وقالت إن الجمعية ولكي تحقق الأهداف المرجوة من الورشة فقد وجهت الدعوة للمشاركة في فعالياتها إلى أبرز المختصين والمختصات في عدة مجالات مختلفة لكي تستنير بآرائهم وخبراتهم حول المحاور والعناصر الرئيسية للمواد العلمية والحقائب التدريبية الخاصة بالمشروع، وكذلك لاستطلاع آرائهم حول أفضل الوسائل والآليات لتنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية تحقق الأهداف التي وضع من أجلها على مستوى المملكة كمشروع وطني هام، يذكر أن جمعية مودة أطلقت استراتيجيها منذ أكثر من عام بتسعة برامج استراتيجية من أهمها برنامج تأهيل المقبلين على الزواج والذي يهدف إلى تأهيل المستهدفين والمستهدفات بإعطائهم الخلفيات المناسبة من المعارف والقيم والاتجاهات والسلوكيات الذي تكفل لهم التكيف الإيجابي مع الحياة الجديدة وتمهد الطريق لحياة زوجية سعيدة بإذن الله.
