توقعت مصادر اقتصادية مطلعة أن يتراوح عدد النساء السعوديات المعيلات لأسر اللواتي يحق لهن الحصول على قروض الصندوق العقاري بين 400 و 500 ألف. وأرجعت المصادر ارتفاع هذا العدد إلى انطباق لفظ المرأة المعيلة على شريحة واسعة تقدر بحوالى 20 في المائة من السيدات في المجتمع، لافتة إلى أنه يشتمل على سبيل المثال المرأة المتزوجة التي فقدت زوجها لتصبح مطلقة أو أرملة أو مهجورة، والنساء اللواتي يعانين من عجز الزوج وعدم قدرته على الكسب وكذلك اللواتي وقعت عليهن عقوبة سالبة بسبب سجن الزوج لأكثر من 3 سنوات، فضلا عن الفتاة التي بلغت السن ولم تتزوج بسبب ظروف إعالتها لوالديها أو إخوانها. وذكرت المصادر أن العدد النهائي ستقرره بشكل دقيق الضوابط التي سيضعها مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان قريبا. وأشارت إلى أن ظاهرة المرأة المعيلة ليست وليدة اليوم وتعني تولي المرأة توفير فرص العيش الكريم لمن تعول سواء نفسها أو أسرتها بمفردها دون رجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا. وقال الاقتصادي فهد المروعي إن انضمام هذه الشريحة الجديدة إلى قوائم الانتظار في الصندوق يستدعي إعادة النظر في آلية صرف القروض في ظل توقعات بارتفاع العدد الإجمالي إلى 3 ملايين متقدم يمثلون 600 ألف كانوا على القوائم قبل ضم 1,7 مليون بعد السماح بتقديم القرض بدون وجود أرض. وأشار إلى أن هذا القرار شكل مطلبا ملحا طوال السنوات الماضية لتخفيف الأعباء عن شريحة لا يستهان بعددها من النساء. من جهته، لفت الاقتصادي عبد الرحمن السالم إلى أن متوسط سن النساء المعيلات في المملكة يصل إلى 40 عاما، 25 في المائة منهن لا يزيد مستواهن الدراسي على المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن مصادر مطلعة ذكرت مؤخرا أن الصندوق بصدد اعتماد نظام النقاط والشرائح وسن المتقدم في صرف القروض بسبب زيادة أعداد المتقدمين بصورة تجعل من الصعوبة بمكان تحديد أسبقية التقديم. وسيتم استبعاد أي متقدم يثبت أن لديه منزلا تمليكا.
