واجه تجار جدة رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري ب21 مشكلة لهم مع موانئ المملكة، إلا أن التويجري رد على شكاوى التجار بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في كل جهد يبذل ونجاح يتحقق، وأنه لولا هذه الشراكة لما تواجد بينهم وناقش معهم أوضاع الموانئ. وشهد مقعد تجار جدة نقاشات مطولة تركزت في معظمها حول مشاكل التفريغ وتوقيته، الذي يبدأ عند الساعة 4 فجرا، وكذلك عدم السماح للتاجر أو المخلص بالتواجد داخل الساحات، واقتراب الحاويات من بعضها خلال التفريغ، الأمر الذي يتسبب في تداخل البضائع وضياعها، إضافة إلى وجود العمالة غير المدربة التي تتولى التفريغ. وقال رئيس الموانئ في إجابته على هذه النقطة إنه يتم تفريغ أكثر من 5 ملايين حاوية في العام في ميناء جدة الإسلامي وإن العمالة التي تتولى التفريغ مسؤولية المقاول، الذي يتم الاشتراط عليه وجود العمالة المدربة، مضيفا أن العمل بالموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة، فهناك محطات للحاويات، محطات للبضائع العامة، محطات للبضائع المبردة والمجمدة، محطات للبضائع السائبة، محطات لسفن الدحرجة، ومحطات للمواشي الحية. وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها، بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة. وأشار إلى أن هذا التخصص في العمل حقق رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية، كما ساعد في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف. وفي جانب آخر تم تبادل الشكاوى بين لجنة المخلصين ومدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي، إذ إن المخلصين يشكون من أن الميناء يتأخر في إجراءات التخليص واحتساب أرضيات على البضائع، إلا أن مدير ميناء جدة الإسلامي تداخل وقال إن التجار يتأخرون في تخليص بضائعهم، ونحن نحدد لهم اليوم التالي لوصول البضاعة موعدا للتفتيش الجمركي إلا أن معظم التجار لا يبدأون في إنهاء إجراءاتهم إلا بعد 5 أيام كمتوسط للبدء في الإجراءات، الأمر الذي يترتب عليهم في أرضيات مؤكدا أن من يقول خلاف ذلك يجانب الحقيقة وإذا ما أبلغ التاجر بأن هناك تأخير فعليه ألا يصدق. وطالب التجار بخفض تكاليف الوقود للسفن التي تصل الموانئ السعودية أسوة بالتسعيرة العالمية المتبعة في عدد من الموانئ مثل سنغافورة، لخفض قيمة تكاليف الشحن في حدود 40% إلا أن رئيس المؤسسة العامة للموانئ قال إن هذا الأمر من اختصاص وزارة البترول. من جانبه، امتدح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل المكانة المرموقة التي وصلت إليها موانئ المملكة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى الرقي بمستوى أداء الخدمة المقدمة بمعايير عالمية مشيدا بدور مقعد تجار جدة إحدى مبادرات مجلس الإدارة العشرين بإتاحة الفرصة للقاء مجتمع الأعمال كافة برئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري للوقوف على القفزات التي حققها قطاعه ودوره في الحركة التنموية التي تشهدها المملكة. وقال: نحمد الله على أن أصبح مقعد تجار جدة مكانا لطرح المشاكل والبحث عن الحلول لما يعترض مجتمع الأعمال، منتهجا الشفافية، تفعيلا لمجالس الحوار والنقاش. من جهة أخرى، يحل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف ضيفا في جلسة المقعد مساء اليوم للتعرف على أهداف واختصاصات الهيئة، التي تم إنشاؤها بموجب الأمر السامي الكريم رقم: أ/65 وتاريخ: 13/4/1432ه لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
