يقول محللون بارزون إن مؤشر البورصة السعودية ربما يشهد اتجاها عرضيا وربما يختبر عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل مع وصول السوق إلى حالة من التشبع بعمليات الشراء. ويؤكد المحللون أن المؤشر سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفا مستوى 7000 نقطة، الذي من المرجح أن يخترقه قبل نهاية الربع الأول وأنه حتى في حال تراجعه الأسبوع المقبل سيحافظ على الإغلاق فوق مستوى 6800 نقطة. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 0.1 بالمئة إلى 6812 نقطة ليواصل الاتجاه النزولي للجلسة الثانية بعد تسجيله أعلى مستوى في 12 شهرا يوم الإثنين الماضي. وقفز المؤشر 6.14 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى إغلاق أمس. وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي «السوق وصلت إلى مناطق تشبع من ناحية الشراء لم يقابلها عمليات بيع إذا استمر السوق في الصعود، ونتوقع انتظار التصحيح عند مستوى 7000 نقطة». وحول التوقعات بظهور عمليات جني الأرباح قال العمري «إنها أمر صحي ويعني تدفق المزيد من السيولة إلى السوق». وأضاف «إن من المتوقع أن يواصل السوق الاتجاه الإيجابي بدعم من ارتفاع أحجام التداول ومستوى السيولة»، مشيرا إلى تحسن توزيع السيولة بين القطاعات الأمر الذي عزز من مساهمتها في دعم المؤشر. من جانبه قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم «السوق تشهد ملامح مسار جانبي (عرضي) من الممكن أن يمتد لبضعة أسابيع». وتابع «هناك عمليات بيع تدل على تردد من المتعاملين، لكن المشترين حتى الآن يقودون السوق ومن المتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى 7000 نقطة خلال بضعة أسابيع». وحول أداء القطاعات بالسوق قال العمري «إن القطاعات التي دعمت المؤشر في الفترة الأخيرة كانت القطاعات البديلة كالاستثمار الصناعي والنقل والأسمنت وغيرها». وأشار إلى تراجع دور قطاع البتروكيماويات في التأثير على المؤشر وذلك بسبب معنويات المستثمرين وارتباط القطاع بالأسواق العالمية وأسواق النفط. من ناحية أخرى لفت العمري إلى أن تدفق السيولة إلى السوق مرتبط بخروجها من القطاع العقاري. وقال «يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جزءا كبيرا من السيولة خرج من القطاع العقاري واتجه لسوق الأسهم وهو عامل جيد جدا وقوي جدا».
