رجحت مصادر دبلوماسية عربية في الأممالمتحدة في تصريحات ل«عكاظ» أن يحظى مشروع القرار الذي وزعته المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيجري التصويت عليه اليوم في نيويورك بالموافقة من غالبية الدول الأعضاء والبالغ عددها 193 دولة. مؤكدا أن العالم متحمس للوقوف إلى جانب الشعب السوري. وقالت المصادر إن مشروع القرار العربي حظي بدعم كامل من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، موضحة أن فشل مجلس الأمن في التوافق على التحرك في المضي شجع النظام السوري على الهجوم بأقصى قوته على حمص. وأشارت المصادر إلى أن المندوب الروسي أدخل بعض التعديلات على مشروع القرار العربي والتي تضمنت عدم وضع جدول زمني لنقل السلطة، وجعل الفترة الزمنية مفتوحة، بالإضافة إلى تحفظه على إدانة الجانب السوري وإصراره على تحميل مسؤولية العنف الطرفين السوري والجماعات المسلحة على حد تعبيره فيما التزم المندوب الصيني في الأممالمتحدة الصمت حيال المشروع حيث أفادت المصادر أن بكين ستمتنع عن التصويت عليه. وأشار مصدر مصري أن بعثة بلاده، التي تتولى رئاسة المجموعة العربية في نيويورك، ستقدم للجمعية العامة مشروع القرار اليوم بعد التنسيق مع المجموعة الخليجية والعربية وبقية الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مؤكدا تطلعها إلى دعم كافة الدول الأعضاء لمشروع القرار لوضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية. ويدين مشروع القرار الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، بقوة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والانتشار الواسع للعمليات العسكرية. كما يدعو لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتنديد بالمجازر في حمص وغيرها من المدن السورية، وتعيين مبعوث أممي خاص لسورية. كما يتضمن القرار دعوة الأممالمتحدة إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، وهي التوصية التي تضمنها البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب مؤخرا. وطالبت النظام السوري وقف المجازر التي ترتكب في حمص فورا بالإضافة إلى إنهاء الهجمات العسكرية على المدنيين في جميع أنحاء سورية .وكانت روسيا والصين، استخدمتا حق النقض الفيتو ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بيد أن المصادر قالت إنه لايحق لأي دولة قانونا استخدام الفيتو على القرار الذي سيجري التصويت عليه؛ باعتبار أنه لا يوجد فيتو في الجمعية العامة. ويحتاج القرار إلى موافقة أغلبية الأصوات من الجمعية العامة التي تضم 193 دولة للموافقة حسب قوانين الجمعية المتعارف عليها. وطالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس في رسالة مشتركة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار قوي يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، ويشدد على أهمية إنهاء إفلات المسؤولين عن هذه التجاوزات من «العقاب». وأوضحت الرسالة «تفيد معلومات وصلت إلى منظمة العفو الدولية أن 607 أشخاص على الأقل قد قتلوا في سوريا منذ الثالث من فبراير (شباط) الماضي، منهم 377 في مدينة حمص وحدها».
