أعلن نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد عن مشروع جديد لنظام التحكيم في مراحله الأخيرة وسيتم إقراره عقب الانتهاء منه من قبل الجهات المختصة، وقال لدى رعايته أمس لقاء المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، إن التحكيم يعد رافدا مهما ومطلوبا للتوفيق والمصالحة بين الخصوم بما يخفف على المحاكم. وأضاف قائلا «ديوان المظالم يتعاون حاليا مع وزارة العدل لنقل الدوائر التجارية من مظلة القضاء الإداري إلى القضاء العام». من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل عبد اللطيف الحارثي أن كل محام يعد محكما معتمدا من قبل وزارة العدل، موضحا أن عدد المحامين في المملكة بلغ نحو ألفي محام. ووصف الحارثي علاقة القاضي بالمحامي بأنها تشاركية إيجابية فاعلة وأن عمل الثاني مرتبط بالأول، لافتا إلى تطوير القضاء يعود حتما بالأثر على أصحاب الحقوق والمحامين، وتطوير المحاماة يسهم في خدمة القضاء في دورة واضحة تظهر أهمية العلاقة بينهما. وشدد وكيل وزارة العدل أن المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى الاستقلال مفاده عدم التدخل في مجريات عمل المحامي بما في ذلك القضاء، لافتا إلى أن المحامي في سعيه لحفظ استقلاله يتعين عليه أن يسلك تجاه القضاة مسلكا محترما، بأن يرتقي بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة، كل ذلك دون انتقاص من دوره في الدفاع عن موكله وحقه في الانتقاد والاعتراض الموضوعي المؤسس على النظام، ودونما خوف أو اتخاذ أي اعتبارات شخصية قد تعيقه عن أداء مهاماته. وأن يساند القضاة وأن يقيم علاقته معهم على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي، فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال أو المناقشة على انفراد من غير داع، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في تنفيذ العدل وهو ما يستوجب الحرص لحل أي خلاف مع القاضي بشكل ودي، بعيدا عن التشكي إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ضرورة، وعليه الامتناع عن الاهتمام الزائد بالقاضي أو ممارسة النفوذ عليه. وأبان أن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ باحترامهم بإتاحة الفرصة كاملة لهم لأداء واجبهم. من جهته، لفت رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب، إلى أن الحاجة اليوم باتت ملحة لولادة هيئة المحامين وتفعيل دور المرأة في مكاتب المحاماة وهذا سيوفر 20 ألف وظيفة في مجال المحاماة، شريطة التطبيق الكامل لنظام المحاماة الذي سيوقف نزيف ملياري ريال يستنزفها الدخلاء على مهنة المحاماة ومنتحلو صفة المحامي. وفي نهاية اللقاء، تم إعلان اختيار المحامي ياسين خياط رئيسا لمجلس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
