تسلم خليل الخنجي النائب الثاني ورئيس غرفة عمان اعتبارا من أمس الأول رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء فترة رئاسة صالح بن عبدالله كامل. ونوه الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم حسن نقي بما قدمه صالح كامل طوال فترة رئاسته التي امتدت من 10 فبراير 2010 حتى 10 فبراير 2012 وحقق فيها الاتحاد العديد من القفزات المهمة كان من أبرزها احتفالية الثلاثين عاما للاتحاد خلال 2010م والتي عقدت بالدوحة تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان والتي طرح فيها مبادرة عقد اجتماع سنوي بين قادة دول مجلس التعاون ورؤساء غرف دول مجلس التعاون بهدف إثراء دور القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية تجاه دوله ومجتمعه. وأكد أن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في جوانبها الاقتصادية الكثير من الإنجازات التي أكدت على أهمية دور قطاع الأعمال والتي كان من أهم محطاتها تطبيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتحرير الكثير من أنشطة التجارة والاستثمار والخدمات، وقيام الاتحاد الجمركي الموحد، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، واستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية. وأضاف أن هذه الفترة شهدت أيضا إقرار مجلس الاتحاد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد في الكويت، والتي تضمنت إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد وتعزيز دورها في الشأن العام والمسؤولية الاجتماعية وشهد الاجتماع أيضاً تزامن انعقاد اللقاء السنوي المشترك في دورته (26) بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام السابق لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وحضور أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وعلي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي والعاملين فيها. وشدد على أن أجهزة الاتحاد بذلت جهوداً كبيرة من أجل ارتقاء وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دوره خليجياً وعربياً ودولياً. وأضاف كما شهدت الأمانة العامة خلال رئاسته الدعم بمختلف جوانبه المعنوي والمادي فكان السباق في تقديم راتب شهرين لموظفي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمكرمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع الحكومي خلال 2011م. وهنأ الأمين العام الخنجي على توليه رئاسة الاتحاد متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد وفي إكمال مسيرة النجاح التي شهدها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتحقيق أهدافه المرجوة في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما.
