استكمالا لمقالة الأسبوع الماضي عن هموم المبتعثين في الدول المختلفة، فإنه يجب توضيح أن الهدف هنا ليس لإلقاء اللوم وتحميل وزارة التعليم العالي والملحقيات الثقافية كل الذنب، وإنما الهدف محاولة تسليط الضوء على بعض جوانب القصور والسلبيات، وما يعانيه أبناؤنا المبتعثون من هموم ومنغصات نسعى جميعا لتذليلها ومحاولة القضاء عليها بقدر الإمكان. ولذا فإنه من الجانب الإيجابي التأكيد بأنه يوجد عدد من الملحقين الثقافيين الذين يتميزون بسعيهم الحثيث كما سمعت من عدد من المبتعثين لتقديم أفضل الخدمات لأبنائهم الطلاب، ومن أوائلهم الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي السعودي بالولاياتالمتحدةالأمريكية، والدكتور علي البشري الملحق الثقافي السعودي في أستراليا، ويوجد العديد من أمثالهم في الدول الأخرى. ومن الأفضل كثيرا أن تكون هناك آلية فعالة لتنظيم العمل وتحسين العلاقة المتوترة حاليا وكذلك زيادة الثقة، المفتقدة حاليا، بين طلابنا المبتعثين وبين الموظفين والمشرفين في معظم الملحقيات الثقافية، والعمل على زيادة أعداد هؤلاء الموظفين وخاصة السعوديين ومتابعتهم ومحاسبتهم جميعا على أي تقصير أو إهمال، وإيقاع الجزاءات الرادعة على جميع من يثبت تقصيره أو إهماله حتى لو وصل إلى حد الفصل النهائي (كما حصل في بعض الملحقيات في الفترة الأخيرة). وماذا يضير وزارة التعليم العالي؟ بل ويسهل عليهم جدا تخصيص بريد إلكتروني معين أو أرقام هاتف وجوال وفاكس محددة يتم إعلانها للجميع مع وجود موظف أو أكثر للتجاوب مع شكاوى وطلبات المبتعثين الأعزاء علينا جميعا، في حالة عدم تجاوب الملحقيات الثقافية معها، وخاصة أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري يعتبر من أميز الوزراء الحاليين ومن أكثرهم خبرة في شؤون الابتعاث وهو أول من يتوقع منه أبناؤه المبتعثون الكثير للتعرف على وتحسس همومهم ومنغصاتهم، والقيام بزيارتهم كأكبر مسؤول عنهم بشكل مجدول من فترة لأخرى لتذليل كافة العقبات والصعوبات الكثيرة التي تواجههم وتقض مضا جعهم. ولاننسى التطرق أيضا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من الدول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية (خصوصا في ولايات معينة) وبعض الدول الأوروبية، ما يجعل المكافأة الشهرية للطالب غير كافية ولا تتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة المشار إليها، بجانب عدم انتظام تحويل هذه المكافآت وتأخيرها أحيانا بسبب أخطاء من بعض موظفي الملحقيات بدون أي حسيب أو رقيب عليهم، والأغرب من ذلك ما لوحظ في الفترة الأخيرة من تكرر نقص مبالغ المكافآت الشهرية المحولة لبعض المبتعثين ثم استكمالها بعد ذلك بحوالي أسبوع أو أسبوعين ما يثير الاستغراب وطرح علامات الاستفهام. وإنني أقترح دراسة رفع المكافأة بما يتناسب مع الأوضاع والظروف الاقتصادية الجديدة في معظم أنحاء العالم، كما يتوجب العمل على تطوير آلية جديدة لتحويل المكافآت بدقة وانتظام (بطريقة إلكترونية دقيقة بالاتفاق مع بعض البنوك المتخصصة) حتى لا يترك أبناؤنا الأعزاء تحت رحمة الآخرين وحتى لا يعانوا الفاقة من جراء ارتفاع أجور السكن وأجور المعيشة المتزايدين، كما أن ما فاقم معاناة هؤلاء الطلبة توقف الزيادة في مكافآتهم والتي صدرت من المقام السامي في رواتبهم على أن تشمل الزيادة نسبة 50 % للمرافقة (الزوجة) و25 % للأطفال من الراتب الأساسي وبعد صرفها لفترة قصيرة تم إيقافها بحجة عدم فهم الأمر السامي، واقتصار الوزارة على إضافة العلاوة فقط على مكافأة الزوج. والسؤال المحير الذي يطرح نفسه.. كيف يمكن أن يحدث أمر كهذا؟ والمفترض أن يكون هناك نظام واضح ومحدد للابتعاث وما يرتبط به من مكافآت وزيادات. وإن أكثر المعاناة المالية التي يعيشها الطالب المبتعث وخاصة في أمريكا.. ارتفاع مصاريف السكن والأكل والكتب الدراسية المقررة (Text Books) والبنزين والملابس والتأمين الإجباري على السيارة ومصاريف المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها، والتي أصبح الطالب المسكين غير قادر على تحملها بعد ارتفاعها بنسب متصاعدة منذ فترة طويلة، علما بأن هذه المكافأة الشهرية لم تتم زيادتها أو إعادة النظر فيها منذ فترة بعيدة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية المستجدة والمؤثرة عليها. كما لا يفوتني توجيه النصيحة لأبنائنا المبتعثين الذين يجب عليهم أن ينظموا مصاريفهم، وأن يتعودوا على تطبيق مبادئ الاقتصاد والتوفير في نفقاتهم بقدر الإمكان، وإعداد موازنة تقديرية مبسطة لمصاريفهم ومحاولة توزيعها على بنود هذه الموازنة بقدر ما يمكن حتى لا يقعوا في الحاجة إلى الاقتراض أو طلب التحويلات من أهاليهم كما يحصل حاليا في معظم الحالات. إن من أهم هموم المبتعث هم التخرج وهم الوظيفة التي سيستلمها بعد التخرج، ويجب أن لا نخفي أن هناك بعض المبتعثين الذين يترددون بالعودة خوفا من عدم الحصول على وظيفة تناسب تخصصه وما ارتحل لأجله وعانى الغربة ليكون جديرا بها، وهنا أقترح على وزارة الاقتصاد والتخطيط خاصة، وجميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى عامة، وكذلك توجيه نداء حار إلى القطاع الخاص للتعاون جميعا لوضع خطة عمل ودراسة منهجية تحدد أعداد المبتعثين وتخصصاتهم المختلفة مع تحديد حاجة القطاعين العام والخاص على السواء لهذه الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا للبدء بعملية الإحلال بطريقة علمية ومدروسة ومتدرجة للعناصر الأجنبية ودونما تأثير على الإنتاج وسوق العمل، وبعدها لا يمكن التحجج عند الحديث عن إحلال وتأهيل الكفاءات الوطنية، ويكون استيعابهم في أجهزتنا الحكومية وشركاتنا الوطنية العملاقة مثل شركات سابك والاتصالات والكهرباء وغيرها إضافة مفيدة لها، وتحسين ملموس لحجم ونوعية الإنتاج وضمان استقرار ونمو اقتصادنا الوطني ودخلنا القومي بشكل مدروس ومنظم، وإلا فإننا سندفع بأبنائنا المبتعثين المتخرجين إلى غربة داخل وطنهم أشد قسوة ومرارة من الغربة السابقة عندما يعودون ولا تتوفر لهم في سوق العمل الذي لم يكن مستعدا أو مهيئا لاستقبالهم الوظائف المناسبة والجديرة بهم، ما سيدفعهم إلى عدم الشعور بالأمان واهتزاز شخصياتهم مما سيؤثر على هويتهم وانتمائهم الوطني، وإذابة ولائهم وحبهم لوطنهم ودفعهم للتفكير في الهجرة إلى الخارج. لماذا لا ندرس خبرات الآخرين مثل كوريا الجنوبية والصين وماليزيا واليابان وغيرها من الدول التي تتبنى برامج الابتعاث كأداة من أدوات التطوير البشري والتي نجحت نجاحا باهرا في رفع مستوى ونوعية الدخل القومي، من خلال رفع مستوى ونوعية مخرجات التطوير، وخاصة أن هذه المخرجات المؤهلة هم من سيكونون مفاتيح التطوير وأدوات البناء والنماء لاقتصادنا ودخلنا القومي مستقبلا تحت قيادة مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. * أكاديمي ومستشار مالي واقتصادي [email protected]
