مؤسسة النقد تحذِّر من زيادة السكان والبطالة وبطء تنفيذ المشاريع

كشف تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي عن سلسلة من التحديات تواجه الاقتصاد السعودي من أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني واستهلاك المياه وعدم تنويع مصادر الدخل وبطء تنفيذ المشاريع.
وقال التقرير الذي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه، إن ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 2,5 في المائة في المملكة، وفقا لمؤسسة الإحصاءات العامة، يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات السكنية والصحية والمياه والكهرباء والاتصالات، مشيرة إلى أن عدد السكان قفز من 7 ملايين في 1974 إلى 27 مليون نسمة في العام الماضي.
وحذر التقرير من ارتفاع معدلات البطالة إلى 10 في المائة وزيادة قوة العمل الوطنية بمعدل 4,2 في المائة سنويا، مؤكدا على أهمية إعادة تأهيل العاطلين لمواكبة احتياج سوق العمل. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة النسائية إلى قرابة 27 في المائة، داعيا إلى ضرورة فتح قنوات جديدة لتوظيف العاطلات خاصة من الخريجات الجامعيات.
وأشار التقرير إلى زيادة الطلب على المياه بمعدل 2,1 في المائة، متوقعا وصول الاحتياجات من المياه للاستهلاك البشرى إلى 2583 مليون م3 خلال 2014، و930 مليون م3 للأغراض الصناعية خلال نفس العام.
ودعا إلى تطوير موارد المياه بعد استنزافها في الزراعة خلال الثلاثين عاما الماضية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لإدارة الطلب على المياه للأغراض الزراعية والصناعية والبلدية. وحذر من استمرار الاعتماد في إيرادات الدولة على النفط داعيا إلى تنويع مصادر الإنتاج وزيادة التصدير إلى الخارج. وطالب التقرير بضرورة التحول إلى الاقتصاد المعرفي لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل. وحذر التقرير من البطء في تنفيذ المشاريع الحكومية، وذلك نتيجة لوجود معوقات فنية وتنظيمية وإجرائية بالإضافة إلى نقص المقاولين المحليين المؤهلين وضعف مستوى الرقابة على معدلات إنجاز المشاريع. يذكر أن الاقتصاد السعودي يعتمد في إيراداته على مبيعات النفط بنسبة 85 في المائة، فيما قفزت الصادرات غير النفطية لتسجل أكثر من 120 مليار ريال في العام الأخير.