تابعت كما غيري الكثير من المهتمين بأوضاع البطالة وتوفر الوظائف للشباب والشابات صرف الدفعة الأولى للمستحقين ببرنامج حافز. وبالرغم من الجدل الكبير الذي صاحب هذا البرنامج والشروط الصعبة التي وضعت، إلا أن فرحة من شملهم هذا البرنامج وانفراج الأمور المالية طغت على ما أثير من انتقادات عن البرنامج وشروطه. وإذا كان الهدف من هذه الشروط الاستمرار بالبرنامج حتى تتقلص مستويات البطالة فإنها بلا شك نظرة محبذة ومرحب بها. هذه الخطوة تمثل خطوة كبيرة للأمام ينبغي العمل بجد لجني ثمارها المأمولة وذلك باختيار الدورات التدريبية والتعليمية المناسبة والملائمة والتي تضمن حصول عدد كبير من المشمولين بالبرنامج بهذه المرحلة على وظائف مناسبة تحقق لهم طموحاتهم وتعينهم على أداء واجباتهم الوظيفية بجودة عالية لا تسمح لأصحاب الأعمال من «التلكك» بعد ذلك بانخفاض إنتاجية الشباب السعودي. ولكي تتحقق هذه التطلعات فإنه لا بد من العمل من كافة الأطراف على نجاح هذه الخطوة بدءا من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، الذي يتوجب عليه فحص الوظائف الواردة إليه من القطاع الخاص أو الحكومي والتأكد من أن الرواتب والبدلات المقدمة عادلة، ومن ثم تقوم باختيار الدورات التدريبية المناسبة والتي تركز بشكل مكثف على تمكين الشباب من أداء أدوارهم الوظيفية وتنمية مهاراتهم ومداركهم داخل منشآت العمل بالشكل الذي يعطي الصورة الحقيقية عن الكوادر السعودية. كذلك يتطلب الأمر قيام وزارة العمل بمراقبة سلوكيات أصحاب العمل تجاه الموظفين والموظفات الموجهين إليهم ضمن هذا البرنامج وضمان عدم مضايقتهم من منسوبي تلك المنشآت من غير السعوديين أو وضع الكمائن التي يمكن أن تتسبب في فشل البعض منهم. الجزء الآخر المهم في هذا الموضوع هو ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر في شأن مطالبة المستفيدين باستعادة جزء من المعونة التي دفعت لهم عقب حصولهم على الوظائف، كما أنها مطالبة في فترات زمنية مقبلة بإعادة النظر في شروط الفئات العمرية. فمن المعلوم أن الشخص كلما تجاوز سنه الخامسة والثلاثين من العمر ك تضاءلت فرص حصوله على عمل مناسب، ولا يخفى علينا أن هناك كثيرا من المواطنين في سن الأربعين والخمسين ولا تشملهم أي برامج رعاية سوى برنامج الضمان الاجتماعي، فيما لو انطبقت على البعض منهم ولا يجدون فرصا للعمل، وهم بذلك من الجدارة بمكان أن تراعى ظروفهم الاقتصادية والمالية ويحظون بدراسة أوضاعهم من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية. فإذا كانت هذه الشروط من أجل إعطاء الأولوية للشباب وتقليص الأعداد إلى القدر الذي يسمح بعد ذلك من استيعاب الفئات العمرية التي تتجاوز الخامسة والثلاثين، فإن الفكرة يمكن تفهمها وقبولها، لكن لابد من إيجاد حلول بديلة تعطي هذه الفئات حقوقها التي كفلتها هذه الجهات للفئات العمرية الأقل فالمواطنة لا تفرق بين الفئات العمرية. أخيرا ليت صندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بعرض حساباته الختامية كل عام بشفافية ليطمئن الجميع أن الأموال المحصلة من تجديد الإقامات قد تم إنفاقها فيما خصصت له. [email protected]
