كتبنا حتى جف القلم وقلنا حتى بح الصوت أن المشترك والعميل والمستهلك هو الطرف الخاسر في صيغ واستمارات الاتفاقات التي تصاغ من طرف واحد هو الشركة ويوقع عليها العميل أو المشترك مجبرا مرغما لا خيار له ولا حماية. زاد الوضع سوءا فأصبحت الشركات الخدمية والبنوك تعتمد على ما تصدر وتجدد هي من شروط، لم تعد تكتب أو تمضي المشترك أو العميل على ورق بل تضعه أمام الأمر الواقع وتجبره على الدفع ولا شيء غير الدفع أو اقتطاع المبلغ عنوة من الحساب بالنسبة للبنوك أو إضافته على الفاتورة بالنسبة للشركات الخدمية (هاتف، جوال، ماء، كهرباء). أمامي عدة حالات وصور لاستغلال المواطن والمقيم منحت الطرف المقابل (الشركة أو البنك) فرصة كافية للرد والتبرير والتأكد فلم أجد إلا المماطلة والتسويف. البنك يدعي شفهيا أن بطاقته لا تقتطع رسوما على بعض العمليات المصرفية الداخلية وهو يقتطع الرسوم ولا يبالي، ويفرض رسوما على عمليات بنكية هي من أساس خدماته ويزيدها دون الرجوع للعميل ولا يجد رادعا (رسوم على استخراج شيك مصدق ورسوم على التحويل ورسوم على استبدال بطاقة تالفة)، حتى رقم الاتصال المجاني (800) تم إلغاؤه واحتساب مكالمة مدفوعة دون سابق إنذار يتيح لك نقل حسابك لبنك آخر، إن وجد من يحترم الخدمات المجانية. بعض شركات الاتصالات تروج لشرائح مسبقة الدفع (ويبدو أنها تستخدم صناعة هشة) وتتلف الشريحة تلقائيا ودون أي دور للمشترك في التلف ومع ذلك تجبر المشترك على دفع 50 ريالا لإصدار شريحة بديلة!!، البنك الذي تدفع عن طريقه مكافأة الطلاب والطالبات يحول أرصدتهم إلى رصيد مرتجع بعد 90 يوما من عدم سحب الرصيد، ولا يعلم أحد أين تذهب تلك المبالغ حتى اليوم ولعل هيئة مكافحة الفساد تتحرى الأمر للاطمئنان فقط!! www.alehaidib.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة
