اعترضت أسرة رجل الأمن عبدالله بن قعيد البقمي الذي توفي خلال عملية القبض على أحد المهربين في الباحة قبل عامين، على الحكم الصادر من محكمة المندق بصرف النظر عن المطالبة بالقتل قصاصا لسائق السيارة التي دهست رجل الأمن، وكذلك عن دعوى المدعي العام المتمثلة في سجن المدعى عليه، ومصادرة السيارة المستخدمة في الحادث بعد أن ثبت أن القتل كان بالخطأ وعقوبته عائدة للجهات المختصة. وقال بندر قعيد البقمي إنهم رفعوا اعتراضا إلى محكمة الاستئناف يطالبون بالقصاص من قاتل أخيهم، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الرد على أحر من الجمر. وأضاف البقمي أنهم في بداية القضية استغربوا محاولة تحويل القضية إلى حادث مروري حتى صدرت توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز بالتحقيق في القضية من خلال لجنة محايدة، والتي خلصت باتهام السائق بتعمد القتل، وقرروا أنه قتل عمد مع سبق الإصرار، ورفع دعوى من المدعي العام بالمطالبة بالقصاص من الجاني لقتله شقيقه، ومن ثم أحيلت المعاملة إلى المحكمة العامة بالمندق. وكان الجندي عبد الله بن قعيد البقمي من وحدة المجاهدين استشهد أثناء أداء واجبه الأمني مع زملائه، خلال نصبهم كمينا لأحد مهربي العمالة المتخلفة، حيث تمت محاصرة المهرب بثلاث دوريات تابعة للمجاهدين في محافظة تربة. وتولت الدوريات متابعة المهرب على طريق تربة حتى الطريق المؤدي إلى مركز الخيالة التابع لمحافظة الباحة، وقد تمكن رجال المجاهدين من ضبطه بعد مطاردة استمرت ست ساعات، وانتهت بوضع كمين يتمثل في سياج حديدي شائك أغلق 90 في المائة من مساحة الطريق. في حين وقف الجندي البقمي في المساحة المتبقية لإغلاق المجال أمام المهرب الذي لم يجد مخرجا سوى دهسه، ومواصلة الهرب على قدميه يرافقه وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بعد عطب لحق مركبته، حيث اتجه نحو واد محاذ للطريق، بيد أن رجال المجاهدين واصلوا مطاردته عبر قص الأثر، وتمت محاصرته على سطح مبنى مهجور والقبض عليه.
