يعكس قرار محمد البرادعي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية مدى سطوة الإسلاميين على الحراك السياسي في مصر، إذ أجمعت آراء المراقبين على أن عدول البرادعي عن الترشح للانتخابات المصرية تتلخص في حصول التيار الإسلامي على 73 % من مقاعد البرلمان، والسبب الآخر أن القوى الليبرالية التى يستند إليها البرادعي منيت بهزيمة كبيرة فى تلك الانتخابات بحصولها على أقل من 20 % إلى جانب أنه ليس المرشح الوحيد للقوى الليبرالية التى تنقسم ما بين تأييده وتأييد مرشحين آخرين للرئاسة مثل حمدين الصباحي وعمرو موسى وعبد الله الأشعل وغيرهم، فضلا عن أن البرادعي آثر أن يكون زعيما معارضا بدلا من أن يكون راسبا بنسبة أصوات ضئيلة فى الانتخابات الرئاسية. وقال ناصر الحفي العضو البرلماني عن حزب الحرية والعدالة «إن انسحاب البرادعي حرية شخصية ولن نذهب ونقول له بالروح بالدم انزل للانتخابات»، فيما أفاد محمد حسان السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية «فعل خيرا». أما أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير فقال «إن انسحاب البرادعي خسارة كبيرة للمنافسة في السباق الرئاسي، وكنت أتمنى أن يظل متواجدا بثقله وتجاربه وأن يثري السباق الانتخابي ويضيف إليه». أما المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل، فقال في تصريحات صحافية «لقد حزنت بسبب انسحاب البرادعي». واستطرد: «ولكن حزني على انسحابه لا يعني أنني كنت أريده أن يكون رئيساً للجمهورية»، داعياً إلى دراسة الأسباب التي دفعته إلى إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة دراسة جيدة. ورأى القيادي في حزب «النور» محمود رضوان، «أن انسحاب البرادعي جاء نتيجة قراءته للشارع المصري والذي أعلن تأييده للإسلاميين في الانتخابات، وإدراكه أن الشعب يختار من يحافظ على هويته». وتصدر خبر انسحاب البرادعي العناوين الرئيسية لعدد من الصحف المصرية الصادرة أمس، وكان أبرزها عنوان صحيفة «المصري اليوم» التي عنونت صفحتها الأولى بالقول «قنبلة البرادعي تنفجر في وجه المجلس العسكري». يذكر أن البرادعي أسس الجمعية الوطنية للتغيير عام 2009 التي ضمت ممثلين عن مختلف الأطياف المعارضة وكان لها دور بارز في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم بعد 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.
