تعطلت مئات المعاملات الخاصة بالقضايا والصكوك العقارية والترمل لأهالي مركز حلي (65 كلم، جنوبي محافظة القنفذة) نظرا لعدم وجود قاض في محكمة حلي منذ نحو ستة أشهر، بعد انتقال القاضي السابق لمنطقة أخرى. وذكر ل«عكاظ» كل من جابر الشيخي وأحمد الهيلي وأحمد الزبيدي أن محكمة حلي تخدم ما يزيد على 60 ألف نسمة، وأن عدم وجود قاض تسبب في تعطل مئات المعاملات الخاصة بالسكان. وأشاروا إلى عدم تمكنهم من إنجاز تعاملاتهم العقارية من بيع وشراء للأراض، نظرا لغياب القاضي الذي يقوم بالإفراغ والتصديق على الصكوك. وأضافوا أنهم راجعوا محكمة القنفذة مرارا في محاولة إنهاء إجراءاتهم لكنهم قوبلوا بالرفض بحجة تبعيتهم لمحكمة حلي، مؤكدين على أن المنطقة بحاجة إلى قاض أو كاتب عدل ينهي معاناة الأهالي من توقف مصالحهم. وألمح عبيد المحمودي إلى أن العديد من النساء الأرامل احتجن إلى استخراج صكوك ترمل من المحكمة لتقديمها للبلدية بغرض الحصول على منح سكنية لكن غياب القاضي حرمهن من ذلك، مطالبا الجهات المعنية تعيين قاض لإنهاء معاملات الأهالي المعطلة منذ شهور. من جهته، اعترف رئيس مركز الإمارة في حلي منير الذيابي، أن عدم وجود قاض أضر بمصالح السكان وعطل من معاملاتهم، مشيرا إلى أنه تم الرفع بهذا الخصوص لمحافظة القنفذة لمخاطبة إمارة مكةالمكرمة.
