لعلي من خلال هذا الموضوع أنقل ما وصلني عبر البريد الإلكتروني من طالب يدرس على حسابه الخاص لمعالي وزير التعليم العالي. إذ يقول إن ما يقرب من: 11 ألف طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص في دول عدة، منها أمريكا بما يقرب من 2842 طالباً بينهم 900 طالبة، و1279 طالباً منهم 500 طالبة في كندا، وأن ما يقرب من 1793 طالباً بينهم 500 طالبة في بريطانيا، في حين أن عدد الطلاب الذين يدرسون في أستراليا يقدر ب 792 طالباً من هذا العدد 200 طالبة تقريبا، أما الطلاب في نيوزلندا فإن عددهم 921 طالبا، وما يقرب من 300 طالبة، كما بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون في ماليزيا 298 طالباً منهم 100 طالبة، في حين أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الصين يقدر ب 138 طالباً. ولعله من المناسب أن أوضح أن الرقم الإحصائي له دلالة أكيدة متى ما كان صحيحاً عند توظيفه للاستدلال والتحليل. لكن لا يجب أن يستهان به كمعلومة تحتمل الصدق. وعلى هذا الأساس فإنني أتأمل من وزارة التعليم العالي أن تدرك بأن تلك الأعداد زادت أو نقصت هم من أبناء الوطن لم يتغربوا للنزهة، ولم يختاروا الجامعة الخطأ، أو التخصصات الأقل فائدة في تنمية الوطن بل اختاروا جامعات عريقة في تخصصاتها؛ لدراسة الطب والهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد وغير ذلك، وقد يكون منهم نسبة كبيرة في مراحل متقدمة من التعليم العالي. وعلى هذا الأساس يجب أن ننبه إلى الحسرة التي تلحق الطالب عندما يجد طلابا قدموا بعده وقد تم ضمهم للبعثة متجاوزين للشرط الذي ينص على إلحاق الطالب المبتعث على حسابه الخاص بعد إنهاء (30) ساعة دراسة لمرحلة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 أو 75% حسب تصنيف الجامعة للمعدل التراكمي، وإنهاء (9) ساعات دراسية لمرحلة الماجستير أو الدكتوراة بمعدل لا يقل عن 3.3 من 4 نقاط أو ما يعادلها. وهنا يجب تطبيق العدالة بدون استثناء. [email protected]
