أحالت الحكومة اليمنية مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح وعدد من المسؤولين إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه. وأبلغ مصدر حكومي (طلب عدم ذكر اسمه) «عكاظ» أن نائب الرئيس وأعضاء الحكومة أحالوا في اجتماعهم قانون الحصانة إلى البرلمان لمناقشته، موضحا أن القانون سيؤخذ بعض الوقت للمناقشة وسيطرح للتصويت. وينهي اليمنيون بإحالتهم لملف الحصانة إلى البرلمان للموافقة عليه أزمة دامت أكثر من عام وأدت إلى وفات العشرات من اليمنيين. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني دعم مجلس التعاون والمجتمع الدولي لليمن بهدف العمل على إخراجه من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. وناقش الزياني في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس اليمني عبد ربه هادي أمس الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحة اليمنية البحث في سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة خصوصا بعد النجاحات التي تحققت على أرض الواقع على طريق تنفيذ المبادرة. من جهته، عبر نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تقديره البالغ لدور دول مجلس التعاون الخليجي واهتمامهم بشؤون اليمن وحرصهم على إخراجه من الظروف والأزمة الراهنة، مؤكداً أن الأمور في اليمن تمضي بصورة طيبة وفقا للمبادرة وآليتها وتطبيقها على أرض الواقع.
