جاءت الأوامر الملكية الكريمة بتعيين أربعة وزراء في أربع وزارات مهمة في الدولة هي (وزارة الخدمية المدنية، ووزارة الحج، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة).. لتكون خطوة جديدة نحو التغيير والتجديد.. وضخ دماء جديدة في وزارات الدولة المهمة.. فالتغيير ظاهرة صحية ومطلب ملح متى ما ردعت إليه الحاجة والمصلحة العامة. والمواطن وهو يتلقى خبر التغييرات الجديدة فإنه يتطلع ويأمل من الوزراء الجدد المعينين أن يكون التطوير وحسن الأداء وإلغاء البيروقراطية واستحداث إدارات أو أقسام تهتم بشؤون المراجعين وتحل مشاكلهم، أن تكون ضمن أولويات واهتمامات وتطلعات الوزراء الجدد. ولعل أهم الوزارات التي شملها الأمر الملكي الكريم بالتغيير وأكثرها حساسية والتصاقا بهموم وآمال المواطنين، خاصة الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي «المدني» هي (وزارة الخدمة المدنية) التي سيكون بانتظار وزيرها الجديد المئات من الملفات المتراكمة التي لم تحل، وربما تحتاج لوقت طويل حتى يتم البت فيها. فوزارة الخدمة المدنية تشهد بهذا التغيير الجديد أول حالة تغيير في رأس الهرم «الوزير» منذ إنشائها عام 1416ه كديوان عام للخدمة المدنية ومن ثم وزارة عام 1420ه. وأمام الوزير الحالي العديد من الأمور التي يجب أن تتغير للأفضل تبدأ من تغيير الأنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن ولم تعد مجدية في هذا الوقت. وحل مشكلة الكوادر وتحسين المستويات والتثبيت والترقيات والتوظيف وإيجاد الحلول لها؛ تحقيقا لطموحات وآمال الآلاف من الموظفين والموظفات الذين عانوا كثيرا. إن ما ننتظره من الوزراء الجدد هو التغيير والتجديد في الأنظمة والأداء والاستماع لهموم وقضايا المراجعين والمراجعات. منصور شافي الشلاقي - تربة حائل
