قال مزارعون في المنطقة الشرقية، إن أزمة السعودة في القطاع الزراعي بدأت في الانفراج بعد أن اشترطت وزارة العمل توظيف سعودي واحد، بدلا من سعودة ما نسبته 20% من أجمالي العمالة. وذكر عبدالحكيم المحفوظ (مستثمر زراعي) إن انفراج الأزمة يعد خطوة إيجابية في سبيل التغلب على المشاكل المصاحبة لندرة العمالة في القطاع الزراعي، خصوصا أن الفترة الحالية تشهد غزارة كبيرة في الإنتاج، مما يفرض على المستثمرين تأمين عدد كبير من العمالة في عملية الحصاد. وأشار المحفوظ إلى أن الفترة الماضية سجلت اتلاف كميات كبيرة من المحصولات الزراعية؛ بسبب عدم القدرة على توفير العمالة اللازمة لحصد الثمار في الموعد المحدد، مضيفا بأن المشكلة التي تواجه المستثمرين في الوقت الراهن تتمثل في عدم وجود العمالة وصعوبة استقدامها، في ظل الأنظمة المعمولة بها في الدول المصدرة للعمالة. فيما أكد أحد مزارعي المنطقة على أن مكتب العمل في الجبيل أبدى مرونة كبيرة في إنهاء إجراءات معاملات الاستقدام والموافقة على إصدار التأشيرات المطلوبة المنصوص عليها من وزارة الزراعة، مؤكدا على أن وزارة العمل لم تعد تشترط توفير نسبة السعودة قبل البدء في الإجراءات النظامية للموافقة على التأشيرات. من جهة أخرى، أصدرت وزارة العمل الموافقة المبدئية لتأسيس شركة الموارد للاستقدام (شركة مساهمة سعودية مقفلة تحت التأسيس) وذلك لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الموافقة قبل نهاية فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433 حيث منحتها الوزارة لشركات الاستقدام (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات الموافقة المبدئية.
